ذكرت الحكومة أنها درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن شمول جميع الموظفين من المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية.

أولاً: أن قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 لا يتضمن توفير التأمين الصحي للموظفين، حيث إن الحكومة تقوم بتوفير الخدمات العلاجية لجميع الموظفين والقاطنين على أرض مملكة البحرين.

ثانياً: إن تطبيق هذه السياسة المقترحة على جميع الموظفين البحرينيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يتطلب إجراء دراسات متخصصة على مستويات عدة منها مدى قدرة القطاع الصحي في المملكة على القيام بتقديم هذه الخدمات إلى العدد الكبير من موظفي الخدمة المدنية ودراسات أخرى مالية لحساب التكلفة التي ستترتب على ميزانية الدولة وعلى الموظف من جراء إدخال تلك الخدمة والميزة ضمن المزايا الوظيفية في الخدمة المدنية، لذلك فإنه سيتم تكليف الجهات المعنية ماليا وصحيا وفنيا بإجراء هذه الدراسات ورفع تقرير بشأنها إلى مجلس الخدمة المدنية لدراسته وإعداد تصور كامل بشأنه يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن هذا الموضوع.

كما أن وزارة الصحة ومن واقع مسئوليتها الدستورية المتمثلة في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين وتكفلها بتوفير وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية، تقوم الوزارة بتوفير جميع الخدمات الصحية لجميع المواطنين بما فيهم الموظفين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية مجاناً، كما وأن القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، ومن ثم فإن هذا الالتزام سيساهم في تخفيف الضغط الحاصل على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وفق النظام الذي سيختاره صاحب العمل، مما سيسهم في تحقيق الهدف المرجو من الاقتراح برغبة.

وننوه بأن المجلس الأعلى للصحة يقوم حاليا بدراسة أفضل السبل لتطبيق نظام الضمان الصحي في مملكة البحرين وسبل تمويله وفق أفضل الممارسات المعمول بها في هذا الجانب وبما يحقق الجودة والعدالة في تقديم الخدمات الصحية في المملكة لجميع المواطنين.