رفضت الحكومة مشروعاً بقانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين، والذي يمنح المتقاعد الذي لا يزيد معاشه على ألف دينار بطاقة تخفيض المتقاعد يحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن 50 في المئة على الرسوم التي تفرضها الدولة، ويصدر ببيان هذه الرسوم ونسبة التخفيض بشأنها قرار عن مجلس الوزراء.

ويشير إلى أن الوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية تتولى بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إصدار بطاقة تخفيض المتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص، ويتولى صندوق التقاعد العسكري إصدارها بالنسبة إلى المتقاعدين العسكريين.

وفيما أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون، أرجعت الحكومة رفضها إلى أن تطبيقه من شأنه التأثير على الإيرادات العامة للدولة، حيث تنص المادة الثانية من المشروع بقانون على تخفيض الرسوم المقررة بنسبة 50 في المئة للمتقاعدين الذين لا يزيد معاش أي منهم على ألف دينار، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تعديل في الإيرادات المحددة أو المقدرة في الموازنة العامة للدولة السارية، ومن ثم يتعين الاتفاق مع الحكومة بشأنه قبل إصداره طبقًا للمادة رقم (109/ب) من الدستور – بعد تعديلها- والتي تنص على أن «تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة».