صوت المنامة – خاص

وقعت أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، على توقيع “الاتفاقية الثلاثية التكميلية” التي حث مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الأطراف الثلاثة المعنية على توقيعها، وذلك من دون وجود للإتحاد الحر للنقابات العمالية.

ويأتي التوقيع قبل مدة بسيطة فقط من انعقاد الجمعية العمومية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي ستنظر في القضية التي رفعها 12 منظمة عمالية ضد حكومة البحرين تتضمن مزاعم عديدة تدعي انتهاك البحرين لاتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة على حد زعمه.

وكان وزير العمل جميل حميدان أفاد من قبل أنه “هناك احتمالاً بأن تُقبل الشكوى إذا لم نبادر بسرعة للعمل المشترك لوقف هذا الاحتمال حيث يترتب على قبول الشكوى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى البحرين، وهذا ليس في صالح البحرين خاصة وأن الشكوى تتضمن مزاعم عديدة تدعي انتهاك البحرين لاتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة على حد زعمه”.

وأمهلت توصية لمجلس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الحكومة البحرينية حتى مارس (الجاري) لإنهاء ملف المفصولين نتيجة الأحداث السياسية التي شهدتها البحرين في فبراير 2011 أو قبول الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين من 12 اتحاداً عماليّاً لانتهاكها اتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة) رقم 111.

أوصى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتأجيل قرار قبول الشكوى إلى شهر مارس 2014، والذي تصادف أعمال دورته الـ320.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس الإدارة في دورته الـ319، فإن مجلس الإدارة أوصى كذلك بحثِّ الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين (فقط) على مواصلة جهودها للتوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاقية الثلاثية التكميلية، مع الطلب من الحكومة ضمان سلامة وأمن القياديين في اتحاد النقابات.

كما أوصى بدعوة مكتب مجلس الإدارة إلى تقديم كل المساعدة التقنية المطلوبة من قبل جميع الأطراف، بما فيها الحكومة أو اتحاد النقابات أو الغرفة، للتوصل إلى الاتفاق المذكور.

وجاءت توصية مجلس الإدارة، على إثر الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعثة من منظمة العمل الدولية إلى البحرين في مطلع الشهر الجاري، بعد أن تم إبلاغ المنظمة، أن الأطراف الثلاثة، الحكومة والاتحاد والغرفة، تعتزم توقيع اتفاق ثلاثي تكميلي من شأنه أن يكمل الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه في مارس 2012.

وكان من المتوقع – بحسب التقرير – التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار برنامج زيارة البعثة، وأن مكتب مجلس الإدارة تم تزويده بنسخة من مسودة الاتفاقية التكميلية، والتي تضمنت إحالة حالات الفصل التي لم تتم تسويتها وتتعلق بمطالبة مالية أو تعويض إلى القضاء، وتغطية التأمين الاجتماعي لفترة الإيقاف أو الفصل من الخدمة، ومتابعة الحالات المتبقية للمفصولين من شركة “ألبا”، ومتابعة تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع في 11 مارس 2012، ومتابعة تنفيذ اللجنة الثلاثية للاتفاقية الثلاثية التكميلية؛ ومعالجة اللجنة الثلاثية لملف العمال المفصولين، وتقديم المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية، وتسهيل دخول خبراء من منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية والاتحادات لتقديم المساعدة التقنية والمعلومات، والنظر في تقديم رسالة مشتركة من الاتحادات النقابية المعنية لسحب الشكوى.