أنقرة – أ ف ب، د ب أ

واصلت الحكومة التركية، أمس الخميس (30 يناير/ كانون الثاني 2014)، حملة تطهيرها الواسعة منذ شهر رداً على التحقيقات القضائية ضد فضيحة الفساد التي تتخبط فيها وفصلت أو نقلت نحو 800 شرطي آخر في أنقرة وأزمير (غرب)، وفق ما أفادت الصحف.

ومن بين ضحايا حملة التطهير الجديدة هذه، تم فصل أكثر من 500 شرطي في أنقرة و274 في مدينة أزمير ومن بينهم ضباط وفق ما نشرت صحيفة «حريات» على موقعها الإلكتروني. ووفق تعداد الصحف التركية عوقب ستة آلاف شرطي منهم ألفان في العاصمة أنقرة وحدها، منذ كشف فضيحة الفساد التي تطال مقربين من الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكرت صحيفة «حريت» التركية أن هناك ضباطاً كباراً من بين الذي تمت إقالتهم من مناصبهم في الموجة الأخيرة للإقالات في العاصمة أنقرة وميناء أزمير غرب البلاد.

ويتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان باستمرار حلفائه السابقين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة في قطاع الشرطة والقضاء، بالتلاعب بتلك التحقيقات في إطار «مؤامرة» تهدف إلى الإطاحة به وذلك عشية انتخابات بلدية مقررة في مارس/ آذار ورئاسية في أغسطس/ آب 2014.

وفضلاً عن الشرطة تعرض القضاء أيضاً إلى حملة تطهير واسعة بفصل ونقل المئات من القضاة، بعضهم من مراتب راقية جداً.

ومنذ ظهور فضيحة الكسب غير المشروع في منتصف الشهر الماضي، تمت إقالة العشرات من ممثلي الادعاء بما في ذلك محامون بارزون شاركوا في التحقيقات فيما يعتقد أنه غسل أموال وتهريب ذهب ورشوة. وألقى التحقيق الضوء على الصراع الشديد بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحركة يرأسها الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يتردد أن أنصاره يشغلون مناصب رئيسية داخل الأجهزة السرية والشرطة والقضاء ويعتقد أنهم وراء التحقيق.

واتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والعديد من مسئولي الحكومة مراراً «دولة موازية» داخل جهاز الشرطة وبصفة خاصة القضاء بتدبير التحقيق. وكان غولن أعرب في رسالة بعث بها إلى الرئيس التركي عبدالله غول في وقت سابق الشهر الجاري، عن الأسف إزاء إقالة «موظفين ليس لهم صلات بالفساد الذي ظهر مؤخراً». بينما نفى مزاعم بأنه كان له تأثير على أنشطة الدولة أو أعطى توجيهات لموظفين في رد واضح على مزاعم أردوغان.