عشية محاكمة 502 من أعضاء النقابات العمالية في تركيا، كتب القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل رسالة الى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أدان فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وحدد كوتن في الرسالة، التي أرسلت يوم الأربعاء 15 يناير انتهاكات حقوق العمال المختلفة التي يعاني منها أعضاء اتحاد نقابات عمال القطاع العام، وهو احد الاتحادات المنتسبة للاتحاد الدولي للعمال والاتحاد الأوروبي للنقابات، الذي تنتسب اليه نقابة عمال النقل المتحالفين، المنتسبة للاتحاد.
ويواجه العمال تهما يعود تاريخها إلى عام 2012، عندما عقد أعضاء النقابات إضرابا ومظاهرة في أنقرة، وهذه ليست سوى أحدث محاولة لتجريم النقابيين، وتأتي بعد محاكمات صورية في عام 2009. وفي هذا الحدث الأخير حضر الآلاف من عمال القطاع العام الاحتجاج، الذي سلط الضوء على المعارضة لقانون النقابات وتعديل قانون التعليم.
انتهى الحدث بالعنف، حيث أصيب اثنان من المتظاهرين بجروح خطيرة نتيجة لتصرفات الشرطة. على الرغم من الشكوى التي قدمت ضد الضباط عن الأضرار، لم تتخذ أية إجراءات جنائية بحقهم.
تشير الرسالة أيضا إلى انتهاكات الحقوق النقابية الأخرى في البلاد، التي تمت مناقشتها في مؤتمر العمل الدولي، الاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية في جنيف. وحث كوتن الحكومة التركية على: “الإفراج فورا عن جميع أعضاء النقابة الذين ألقي القبض عليهم في إطار اتصالات غير مثبتة مع منظمات غير قانونية، ورفع الحظر على جميع الاجتماعات والمظاهرات، والتقيد بالتزاماتها لضمان حقوق الإنسان والنقابات وحريات عمالها”.
وصرح أمين قسم النقل الداخلي في الاتحاد الدولي للعمال ماك اوراتا قائلا: “هناك عدد كبير من المتهمين أكثر من أي وقت مضى – ببساطة لأن العمال احتجوا ضد التشريعات الوطنية المستخدمة للحد من حقوقهم. يجب عدم القضاء على الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ونضم صوتنا مع الحركة العمالية العالمية في إدانة هذا الإجراء القانوني بأشد العبارات الممكنة”.
جريدة البلاد – العدد ١٩٤٣ – يوم السبت الموافق ٨ فبراير ٢٠١٤