مؤذنون وقيمو ومنظفو مساجد في لقاء مع «الوسط» بأحد المساجد في جد علي – تصوير : محمد المخرق

طلبت إدارة الأوقاف الجعفرية من المؤذنين والقيمين والأئمة والمنظفين الالتزام أكثر بمتابعة أمور المساجد الموكلة إليهم المهام فيها، والتفرغ وظيفيّاً إليها دون الجمع مع وظيفة حكومية أخرى، أو ممارسة أي نشاط تجاري يتنافى ومواد قانون الخدمة المدنية.

ونبهتهم حضوريّاً في الإدارة بأنها ستقوم بتشديد المتابعة والرقابة على كل الموظفين سواء ضمن الكادر أو دونه لضمان سير العمل على أكمل وجه.

وفي المقابل طالب مؤذنون وقيموا مساجد إدارة الأوقاف الجعفرية بتلبية حقوقهم الوظيفية بحسب ما يقتضيه قانون الخدمة المدنية، وتعديل رواتبهم، ومعاملتهم أسوة بأي موظف في القطاع الحكومي.

هذا ودعت إدارة الأوقاف الجعفرية عدداً من المدرجين على كادر المؤذنين والقيمين إلى الإمضاء على استمارة بيانات شخصية لأئمة ومؤذني ومنظفي المساجد وطلبت منهم الحضور شخصيّاً لقسم شئون المساجد لتجديد البيانات الشخصية خلال فترة أسبوعين.

وتضمنت استمارة تحديث البيانات: التعهد بعدم الجمع بين الوظيفة ووظيفة أخرى بحسب قانون ديوان الخدمة المدنية طبقاً للمادة (10) البند رقم (4)، والتي تنص على أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفتين دائمتين في الجهة الحكومية التي ينتمي إليها أو في أية جهة أخرى. إلى جانب التعهد أيضاً بعدم مزاولة أي أعمال تجارية تتنافى مع ما هو مذكور في المادة رقم (34) البند رقم (5) من قانون ديوان الخدمة المدنية.

وطلبت إدارة الأوقاف الجعفرية المؤذنين والأئمة والقيمين أيضاً التعهد بعدم السفر إلى خارج البلاد أو التغيب عن العمل من غير تصريح أو إذن مسبق بحسب ما تنص عليه المادة رقم (4) من قانون ديوان الخدمة المدنية.

كما دعت الإدارة الموظفين إلى الإقرار بالمعلومات الصحيحة المشار إليها أعلاه، وفي حال ثبوت عكس ذلك فإن للإدارة الحق في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحسب الأنظمة المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.

هذا، والتقت «الوسط» عدداً من المؤذنين والقيمين والمنظفين لبعض المساجد، وقالوا خلال حديثهم: «نحن لسنا ضد الالتزام بالقانون وما تتضمنه مهامنا الوظيفية، ونشجع على تطبيق القانون على الجميع وتأدية الواجب للمساجد عموماً. إلا أن ذلك يحتم على إدارة الأوقاف الجعفرية في المقابل ضمان جميع حقوق الموظفين والعمال».

وأفادوا لـ «الوسط»: «نحن ومنذ ضمنا إلى الكادر مازلنا على الدرجة الثانية من دون زيادة ملموسة على الراتب، كما أن لدينا مستحقات لا يمكننا الاستفادة منها، فالإدارة تعتبرنا موظفين حكوميين، وعند رغبتنا في السفر إلى خارج البلاد أو الخروج في إجازة سنوية تحتم علينا توفير موظف بديل وبنفقة من جانبنا، وهذا الحال ينطبق على الإجازات والعطل الرسمية التي لا نستفيد منها بتاتاً سواء بالتعويض في الراتب أو عدد الأيام في جدول الإجازات السنوية مدفوعة الأجر».

وأشاروا إلى أن « القيم أو المنظف أو المؤذن ليست من مسئوليتهم توفير موظف بديل عنه أو صرف مبلغ مقابل شغله وظيفته خلال الفترة التي يكون فيها مسافراً أو بإجازة سنوية، فهذه مسئولية الإدارة».

وعلق المؤذنون والقيمون والمنظفون على موضوع الالتزام بعدم الجمع بين وظيفتين حكوميتين في وقت واحد، أو مزاولة أي أعمال تجارية تتنافى مع قانون الخدمة المدنية، بأنه «يجب على جميع الكادر الالتزام بالمهمة الموكلة إليه وإتمامها على أكمل وجه، وليس له أي حق في العمل بعمل آخر خلال وقت الدوام فقط، إلا أن ذلك لا يمنع من التكسب في الأوقات غير الدوام الرسمي، فبهذا مصادرة لحقوق في العيش الكريم ولاسيما مع محدودية الراتب الذي تصرفه إدارة الأوقاف الجعفرية».

ولفتوا إلى أن «وقت الدوام الرسمي بالنسبة إلى القيمين والمنظفين هو ساعتان لكل فريضة، بحيث يفتح المسجد قبل نصف ساعة، ويغلقه بعد ساعة ونصف من موعد الصلاة، وهذا يختلف بطبيعة الحال بين المساجد، فالبعض يضطر إلى البقاء لأكثر من 3 ساعات».

وأكد المؤذنون والقيمون والمنظفون أن «من حق إدارة الأوقاف الجعفرية محاسبتنا خلال وقت الدوام، علماً بأن التقصير وارد ليس من جانب الكادر فقط، بل من الإدارة التي تفتقد الرقابة والمتابعة على مختلف الأصعدة، ما أدى إلى تفشي التسيب».

وأبدوا امتعاضهم من «تقاذف إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وديوان الخدمة المدنية مسئولية تعديل رواتب الكادر وتثبيت البقية ممن لم تصرف لهم رواتب طوال أعوام ماضية».