الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

التعاقد مع 899 من غير البحرينيين… و975 إجراء توظيف في «التعليمية»

 

«تقرير المدنية»: توقيف 1438 شخصاً عن العمل في 2012… وتوظيف 3 آلاف في العام نفسه

ذكر التقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية للعام 2012 أن «الإجراءات التأديبية التي اتخذت في الفترة الواقعة بين الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2012 حتى الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول 2012 هي 4 تنبيهات شفوية، و6 إنذارات كتابية، و1438 توقيفاً عن العمل والراتب وفصل شخص واحد من الخدمة».

 وأوضح أن «مجموع إجراءات التوظيف في العام 2012 التي تم تمريرها من قبل إدارة التوظيف بلغ (3307) إجراء، مقسمة إلى عدد (2147) إجراء توظيف بنظام العمل الدائم وعدد (26) إجراء توظيف بنظام العمل المؤقت وعدد (235) إجراء توظيف بنظام العمل الجزئي وعدد (899) إجراء توظيف بعقد لغير البحرينيين».

 وأشار التقرير إلى أن «حصة الموظفين من إجمالي عدد إجراءات التوظيف بلغت (1497) توظيفاً ما نسبته (45 في المئة)، فيما بلغت حصة الموظفات منها (1810) توظيفات ما نسبته (55 في المئة)»، وتابع «في حين بلغ عدد متوسط إجراءات التوظيف التي يتم تمريرها من قبل إدارة التوظيف في يوم العمل الواحد ما يقارب (15) إجراء توظيف يوميّاً».

 وواصل «شكلت عدد إجراءات التوظيف التي تم تمريرها على الجداول العمومية النسبة الأكبر من إجمالي عدد الإجراءات بحيث بلغت (1666) إجراء توظيف، وتأتي من بعدها الجداول التعليمية التي بلغت (975) إجراء توظيف، ومن ثم الجداول التخصصية (345) إجراء توظيف».

 وأضاف التقرير «بعدها الجداول التنفيذية (64) إجراء توظيف وكان آخرها الجداول القضائية حيث بلغت (22) إجراء توظيف وذلك قبل صدور المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، حيث آلت اختصاصات الديوان وسلطاته التي كان يباشرها في السابق إلى رئيس محكمة التمييز».

 وبين أن «إجراءات التوظيف بالراتب المقطوع بنظام العمل الجزئي كما سبق أن تمت الإشارة إليها بلغت (235) إجراء توظيف».

 وعن إعلانات التوظيف لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، قال التقرير: إن «عدد الوظائف التي تم إعلانها في العام 2013 بلغ (136) وظيفة».

 وبشأن الترقيات، أفاد التقرير أنه تم «تطوير قسمي الترقيات بديوان الخدمة المدنية وذلك بإنشاء إدارة تختص بجميع إجراءات الترقيات والنقل وإجراءات نهاية الخدمة، سميت بإدارة الترقيات وذلك في ضوء المرسوم رقم (49) لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية».

 واستدرك «بالرغم من أن أغلب خدمات إدارة الترقيات تتم عن طريق نظام سير العمل الالكتروني (Work flow)، فإن الإدارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية للاعتماد بشكل كامل على نظام سير العمل الالكتروني (Work flow) والاستغناء عن النظام الورقي، وتطبيق النظام الالكتروني بشكل كامل في العام 2013 /2014».

 واعتبر أن «ما يميز نظام سير العمل الالكتروني (Work flow) هو أنه يقوم برفض الاجراء تلقائيّاً عند حدوث خطأ في احتساب الدرجة والرتبة بعد الترقية، حيث يقوم النظام بالتأكد من احتساب الدرجة والرتبة بعد الترقية للموظف بشكل صحيح، وذلك لجميع الإجراءات الواردة عن طريقه، ما يوفر الوقت والجهد فيقوم المختص بالإدارة بمراجعة مؤهلات وخبرات المرشح والتأكد من استيفائه شروط الترقية بحسب الشروط المطلوبة لكل نوع من انواع الترقيات».

 وبين أنه «تم إنشاء قسم المستحقات ونهاية الخدمة في إدارة الترقيات، ويختص هذا القسم بإجراءات نهاية الخدمة وصرف المستحقات للموظفين المتقاعدين والمستقيلين والمنتهية خدماتهم. وستقوم الإدارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للإسراع في إجراءات نهاية الخدمة للموظفين المحالين للتقاعد».

 ولفت التقرير إلى أن «الإدارة ستقوم بتطوير نظام الترقيات في الخدمة المدنية وتطوير نظام النقل والتعيين على الوظائف الاشرافية والوظائف العليا بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج ديوان الخدمة المدنية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة الإنتاجية بين جميع الموظفين».

 وتابع «بالإضافة إلى ما سبق فإن إدارة الترقيات تسعى إلى تطوير خدماتها وانجازها بالسرعة المطلوبة وذلك وصولاً للكفاءة المنشودة وتطبيقاً لرؤية ديوان الخدمة المدنية وهي الريادة والتميز في تقديم الخدمة والاستشارة الإدارية»، مشيراً إلى أن «مجموع الإجراءات المتعلقة بالترقيات والنقل ونهاية الخدمة وغيرها من الإجراءات بلغ حوالي (15.000) إجراء للعام 2012».

 وفي موضوع الإجراءات التأديبية، بين الديوان في التقرير أن «درجة الأداة القانونية لتحديد المخالفات والجزاءات رفعت لتكون مدرجة في اللائحة التنفيذية بدلاً من تعليمات الخدمة المدنية، حيث نظم القانون الجديد واجبات الموظف ومسئولياته».

 وتابع «نظراً إلى أن المحظورات والمخالفات الإدارية متعددة ومتغيرة بطبيعتها ورغبة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الضمانات لحقوق الموظف تم رفع مستوى الأداة القانونية المتضمنة لها لتكون في اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء بدلاً من تعليمات الخدمة المدنية التي يصدرها رئيس ديوان الخدمة المدنية، وهي ميزة وضمانة كبيرة تضمنها القانون الجديد».

 http://www.alwasatnews.com/4081/news/read/826770/1.html

جريدة الوسط – العدد 4081 السبت 9 نوفمبر 2013م الموافق 5 محرم 1435هـ

Image Gallery

,