بعد مشوار طويل من الانتظار حظيت باتصال هاتفي من وزارة الصحة يفيد بقبولي كموظفة مساعدة ممرض، وذلك بعد ترشيحي وخضوعي لإجراءات شغل الوظيفة والانتهاء منها، سواء من مقابلة شخصية أو امتحان تحريري.
وظننت أن الخطوة التالية ستكون أقل عسراً، فلم يبقَ لي سوى إنجاز بعض المتطلبات الضرورية لشغل الوظيفة، وأولى الإجراءات هي الفحص الطبي، ومن ثم فتح حساب مصرفي، وآخر خطوة هي البصمات، التي ظلت معلقة حتى كتابة السطور.
والسبب يكمن في القضية المسجلة ضدي خلال فترة السلامة الوطنية العام 2011، وحصلت فيها على رد اعتبار من قبل النيابة العامة، ولكن لم تعد تلك الوثيقة محل اعتبار لدى التحقيقات الجنائية، التي ترفض القبول بهذه الورقة، وعلى إثر ذلك بقيت الوظيفة معلقة وشاغرة بوزارة الصحة منذ تاريخ الاتصال بي منتصف مايو/ أيار 2013.
يا ترى متى سترفع التحقيقات القيد المفروض عليّ وتعطل موضوع الوظيفة، التي كنت أنتظرها منذ زمن طويل بشغف.
وبزعم قضية يوجد دليل يدحض كل ما هو منسوب ضدي، ترفض القبول بهذه الورقة الصادرة من النيابة العامة، والأدهى أن هذه الوظيفة هي ما كنت أحلم به كي أرفع عن أسرتي حالة العوز نتيجة المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق رب الأسرة (زوجي) وتحمله رعاية 7 أولاد، كما تشكل الوظيفة مصدر دخل إضافي ينعش حياة أسرتي من جديد مع تعدد إنفاقها واحتياجاتها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
جريدة الوسط – العدد ٤٢٠٢ – يوم الأثنين الموافق ١٠ مارس ٢٠١٤