البلاد الخميس 20 ديسمبر 2012
أعلن مصدر مطلع لـ “$” أن زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 % لجميع البحرينيين يكلف 2.4 مليون دينار في العام الواحد، مشيرًا إلى أن هناك دراسة قدمت للحكومة حول زيادة معاشات التقاعد بالنسبة ذاتها المشار إليها.
وبيَّن المصدر أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بصرف مكافآت عن زيادة الرواتب بأثر رجعي بعد دمج صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وبلغ مبلغ المكافآت بأثر رجعي ما يفوق 1.2 مليون دينار تم سحبها من حساب الاستثمارات في الهيئة.
وأوضح المصدر أن زيادة رواتب جميع معاشات المتقاعدين في المملكة بنسبة 15 % يكلف 2.4 مليون دينار، بينما فارق المعاشات الذي صرف بصفة مكافأة بأثر رجعي بلغ أكثر من مليون دينار لموظفي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعلى صعيد متصل، أكد المصدر أن مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية وبعد الدمج جمد التوظيف في الهيئة؛ وذلك لوجود فائض في الموظفين على الرغم من إحالة أكثر من 150 موظفا إلى التقاعد، ولكن الذي حدث أن الهيئة تقوم حاليًا بالتوظيف رغم وجود قرار تجميد التوظيف.
وذكر أن ميزانية الهيئة لا يمكنها أن تتحمل أكثر من اللازم إذا قفزت ميزانية الرواتب لأكثر من 100 % بعد الدمج والمفترض أن تنخفض أو تكون الزيادة بنسبة معقولة، ولكن ميزانية الرواتب السنوية حاليًا نحو 400 ألف دينار بالاستقطاعات من دون العلاوات.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بتوظيف نحو 30 شخصا أو أكثر خلال هذا العام، ولا نعلم كيف يتم التوظيف، وهناك “عمليات” غير مهنية وقانونية في عملية التوظيف.
وبيَّن أنه يوجد وظائف داخلية في إحدى الإدارات المعنية بالمستحقات والموظفين، إلا أن هذه الوظائف لم تعلن للموظفين؛ ليتنافسوا على نيلها، وإنما سيتم التوظيف أو التسكين بالطرق القديمة وهي “المحسوبيات” والواسطة.
وحصلت “البلاد” على وثائق جديدة تكشف الضوء عن نوع جديد من المخالفات والفساد الإداري والتجاوزات، حيث قامت التأمينات بدفع تعويضات هائلة لـ 20 مسؤولا في التأمينات تصل إلى نصف مليون دينار وذلك تعويضًا لهم عن عملية شراء سنوات عمل سابقة لتضاف لسنوات خدمتهم.
ولفتت المعلومات والدلائل المحكمة أن الهيئة قامت بدفع مبالغ لهؤلاء نظير شرائهم سنوات عمل، وهم على سلم الرواتب القديمة (قبل دمج الهيئة وصندوق التقاعد)، وهو أمر مخالف للقانون جملة وتفصيلا؛ لأن الموظفين دفعوا مبالغ على شراء سنوات برواتبهم القديمة، ولكن تم تعويضهم برواتبهم الجديدة (بعد الدمج).
وتوضح الوثائق أن الموظفين اشتروا خمس سنوات بمبلغ لا يفوق 10 آلاف دينار كأقصى حد، ولكن الذي حدث أن المسؤول الرفيع قرر إرجاع مبالغ شراء سنوات العمل الخمس بالراتب الجديد، حيث تم تعويض الذين دفعوا سابقًا 9 آلاف دينار لشراء هذه السنوات نحو 30 ألف دينار، والبعض منهم دفع 6 آلاف دينار، ولكنه حصل على 18 ألف دينار.
وتشير الدلائل والقرائن والمعلومات إلى أن التأمينات لم تكتفِ بهذا النحو، بل قامت بإصدار أوامر على أن تتحمل الهيئة شراء خمس سنوات عمل إضافية لهؤلاء المديرين العشرين، وهو أمر مخالف لقانون التأمينات الاجتماعية.
واشتمل قرار التأمينات أعطاء الموظفين هؤلاء جميع المزايا التقاعدية وهم على رأس الخدمة، أي أن الموظفين حصلوا على أقصى امتيازات التقاعد وهم على رأس وظيفتهم من دون أن يتقاعدوا، مما يفتح المجال لمطالبة جميع المتقاعدين في الهيئة العودة لوظائفهم السابقة أسوة بالمسؤولين العشرين المعنيين.
الامتيازات التقاعدية الكبيرة تأتي دائمًا؛ لكي يتخلى الموظفون المعنيون بها عن الوظيفة، ولكن الذي حدث أنهم أعطوا هؤلاء راتبا جديدا ومكافأة التقاعد وشراء سنوات وهم موجودين على رأس الوظيفة.
وبحسب الوثائق، فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قام بإصدار قرار بشراء خمس سنوات افتراضية لبعض الموظفين وذلك بناء على تعليق للرئيس التنفيذي السابق للهية بشأن طلبه من الموظفين المدرجة عدم التقدم لبرنامج التقاعد المبكر؛ نظرًا لحاجة العمل لهم، ويشير أحد المستشارين القانونيين الذين استفتهم “البلاد” أنه لا يجوز للهيئة شراء سنوات عمل افتراضية لموظفين ما زالوا على رأس الوظيفة. وفي حال استفادة هؤلاء المسؤولين من الامتيازات الأخرى، فإنهم سيمنحون راتبا عن كل سنة خدمة، حيث سيحصل معظمهم نحو 120 ألف دينار مع راتب تقاعدي يفوق راتب الموظفين الـ 156 الذين تم إحالتهم إلى التقاعد إجباريا بعد الدمج على أساس الرواتب السابقة، حيث ارتفعت نسبة الرواتب بعد الدمج بنسبة تفوق 150 %.
وبينت الوثائق بأن مجلس الإدارة طالب الهيئة بعدم تضخم رواتب مسؤولي وموظفي الهيئة بنسبة تفوق الثلاثين في المئة، إلا أن رواتب الهيئة تضخمت بنسبة تفوق 150 %.