أعربت النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج عن استيائها من استمرار خطة اعادة الهيكلة لأكثر من عام ، مما أدى إلى استمرار حالة اليأس لدى أغلبية عمال الشركة فضلا عما أسمته استمرار “انتهاك الحقوق العمالية والمكتسبات”، بالإضافة إلى تجميد درجاتهم الوظيفية بحجة خطة اعادة الهيكلة، ولشعور العمال بعدم الأمان الوظيفي لكونهم مازالوا مهددين بالتسريح ما دامت هذه الخطة مستمرة.

وطالبت النقابة الوطنية مجلس إدارة الشركة إلى “ضرورة إيقاف نزيف إهدار الشركة للحقوق والمكتسبات العمالية التي ناضل عمال الشركة في سبيل تحقيقها لسنوات طويلة مضت واستطاعوا اكتسابها خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أنها مكاسب عمالية ملزمة للشركة لكونها أصبحت حقوقاً مكتسبة وليس من حق الإدارة التنفيذية للشركة ألغائها أو المساس بها”. كما استنكرت النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج “تهميش إدارة الشركة لقانون النقابات وقانون العمل والذي وصل الحال أن يقول أحد أعضاء الإدارة التنفيذية (أن هذه القوانين تسن وليس بشرط أن تطبق). بما يوحي بأن إدارة شركة طيران الخليج هي فوق القانون وليس من حق أي أحد مطالبتها بتطبيق قوانين البلد وأنظمتها، وطالبت النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج إدارة الشركة بإحترام القانون واتفاقيات العمل العربية والدولية”.

كما طالبت وزارة العمل أن تضطلع بدورها الرقابي في حماية حقوق العمال والتأكد من أن الشركة تطبق قانون العمل بدون اي انتقاص لحقوق العمال الواردة فيه وعدم تعطيلها تحت أي حجة أو ذريعة كانت.

كما اكدت النقابة ان “ما تعانيه النقابات في يومنا هذا من انفراد اصحاب العمل بإتخاذ قرارات مصيرية تمس الموظفين وتؤثر سلباً على حياتهم المعيشية قد أصبح ظاهرة متفشية في الادارات التنفيذية، بحيث تعمل هذه الادارات بطريقة لا تتوافق مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه والذي كان من باكورته تشريع قانون النقابات العمالية والذي جاء لحماية حقوق العمال والعمل على تطويرها”.

وأكدت النقابة “انها لن تسمح لمن يسعى لتحقيق مكاسب شخصية ويقدم مصالحه فوق مصلحة مملكتنا الغالية، بأن يكون حجره عثرة في مسيرة الاصلاح والتنمية على هذه الأرض الطيبة”.