البلاد- راشد الغائب

شهد مجلس الشورى انقساما حادا في المناقشة العلنية لتعديل تشريعي مثير للجدل بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.

يتلخص التعديل التشريعي الذي جاء باقتراح بقانون قدّمه عدد من الأعضاء على إتاحة المجلس لمن دخلوا بالانتخابات التكميلية الأخيرة بمجلس النواب والمجالس البلدية والأعضاء الجدد بمجلس الشورى الحصول على مكافآت مماثلة لمن عُيِّن لمدة أربع سنوات.

كما يلغي التعديل التشريعي المقترح سقف المكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجالس النواب والشورى والبلدية، والبالغ 4 آلاف دينار.

وانتهى الجدل الشوري الشوري بموافقة الغالبية على إحالة الاقتراح بقانون للحكومة لصياغته وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها.

واعتذرت المقرر الاحتياط للاقتراح بقانون الشورية جهاد الفاضل عن اعتلاء منصة المقرر؛ وذلك بسبب موقفها الرافض للتعديل التشريعي.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: “يوجد موظفون يعملون 40 سنة وحدد لهم القانون 80 % كحد أقصى للمعاش التقاعدي ونحن نعمل لمدة 8 سنوات ونحصل على 80 %، فالمزايا المقدمة للسلطة التشريعية مبالغ فيها”.

وأضاف: “العمل في السلطة التشريعية عمل غير وظيفي وليس مستدام (…)”.

واتهم فخرو اللجنة المالية الشورية بكتابة تقرير غير حيادي حول الاقتراح بقانون. وقال: “الإخوة في اللجنة المالية خرجوا عن حياديتهم وكتبوا تقريرا خارجا عن نطاق مهامهم وراعوا فيه المصالح الشخصية”. وتحفظ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي زكريا العيسى على إجازة الاقتراح بقانون.

وقال للشوريين: “الحكومة تتحمل التكلفة الإكتوارية للسنوات الاعتبارية (…) الأعباء المالية في تزايد لذلك يجب إعادة هيكلة القانون المعمول به حاليا”.

وقالت الشورية لولوة العوضي إن التشريع المعمول به حاليا “انتقص هذا القانون من حقوق أعضاء السلطة التشريعية، فهناك أعضاء سينال القانون من حقوقهم وهذا سيترتب عليه الإضرار، لذلك أنا أرى أن التفاصيل تحتاج إلى مراجعة”.

أما موقف الحكومة فجاء من أجل حث المشرعين لإعادة مراجعة الاقتراح بقانون.

وقال وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل إنه لا يمكن مقارنة موظفي الحكومة الذين يعملون 40 سنة ويتقاضون 80 % من رواتبهم كراتب تقاعدي وهم مشاركون فيه مع من يعمل أربع أو ثمان سنوات، فهناك اختلاف تام ولا يمكن أن نساوي الأربعين سنة بالأربع سنوات، فطبيعة عمل السلطة التشريعية تختلف عن طبيعة عمل القطاع الخاص والقطاع العام (…)”.

وقدّم الاقتراح بقانون كل من: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.