ترأس وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في المنتدى الثاني للتنمية والتشغيل، والذي يقام تحت رعاية كريمة من عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل السعودية والبنك الدولي في الرياض في الفترة 24-26 فبراير الجاري تحت عنوان “نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة”، وذلك بمشاركة وزراء العمل العرب والوزراء المعنيين بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الاختصاص.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال حميدان إن مشاركة مملكة البحرين تأتي في سياق حرص المملكة على دعم جهود التنمية المستدامة في الدول العربية، وفي مقدمتها تنمية الموارد البشرية وإيجاد حلول تحد من تداعيات البطالة وزيادة فرص توظيف الباحثين عن عمل، لافتاً إلى أن المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد مهد الأرضية لإطلاق سلسلة من المشروعات الهادفة إلى إصلاح وتطوير أنظمة التعليم والتدريب وسوق العمل والاقتصاد، ما أكسب تجربة مملكة البحرين في هذا الشأن ميزات نوعية وباتت تعد من التجارب الرائدة في المنطقة، موضحاً أن هذه التجربة متكاملة الأهداف والإستراتيجيات وتتميز بوجود منظومة تشريعية للحماية الاجتماعية للمواطنين عبر نظام التأمين ضد التعطل، مؤكداً أهمية الدعوة إلى إصلاحات جذرية في أسواق العمل العربية تتواكب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبصفته أحد المتحدثين في جلسات عمل المنتدى، فقد قدم وزير العمل ورقة عمل تضمنت رؤية شاملة لواقع أسواق العمل الخليجية والتحديات التي تواجهها وسبل مواجهتها، إضافة إلى استعراض تجربة مملكة البحرين في إصلاح سوق العمل، وأهم المبادرات التي تنفذها وزارة العمل في هذا المجال.

وأشار الوزير في ورقته إلى أن تحديات أسواق العمل العربية، خصوصا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتطلب تغيير أنماط استحداث الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل، وذلك من خلال حزمة سياسات اقتصادية محفزة وداعمة بقوة لجعل خيار رفع الإنتاجية هو المدخل الأساسي للتوظيف في القطاع الخاص، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع المستجدات والاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل من الكفاءات المؤهلة لإدماجها في سوق العمل.

وقدم حميدان تشخيصاً لواقع أسواق العمل الخليجية، حيث أكد أن الاقتصاد الخليجي وسوق العمل المرتبطة به يشهدان تحولات كبيرة ومتسارعة حتى وصلت تطورات سوق العمل في دول المجلس إلى منعطف شديد الأهمية، مشيراً إلى أن تطلعات دول مجلس التعاون تخضع لتأثيرات متزايدة واختبار حقيقي لجهة مواءمتها وقدرتها على المساهمة في تحقيق رؤية مجلس التعاون على صعيد توفير المقومات التي تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي مرن تقوده كفاءات خليجية ماهرة، مع مراعاة الاستعانة بالعمالة الوافدة اللازمة حال عدم توفر العناصر الوطنية الخليجية.

وأشار وزير العمل إلى أن أبرز تحد يواجه أسواق العمل الخليجية هو تزايد أعداد المواطنين الباحثين عن عمل، خصوصا الجامعيين منهم، في الوقت الذي تحتاج سوق العمل اليوم إلى أصحاب المهارات الفنية والتقنية الماهرة والمحترفة من المواطنين، مؤكداً أنه يتعين على دول المجلس إيجاد فرص عمل نوعية جديدة للمواطنين خلال السنوات العشر المقبلة تفوق ما أوجدته دول المجلس على مدار الأربعين عاماً الماضية.