الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

«أخبار الخليج» تحاور وزير العمل (2-2)

 

إصلاح سوق العمل أحد المرتكزات الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك

 أجرى اللقاء: مكي حسن

تقوم وزارة العمل بمهمات شتى تتعلق بتقديم كثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين سواء الوظائف للباحثين عن العمل من خلال الإعلان عنها أو تحديد أجورها، وفرض رسوم على جلب الخدم والسواق ومن هم في حكمهم من العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المواكبة لمتطلبات سوق العمل وذلك بالتنسيق مع مؤسسات رسمية أخرى، كما تقوم الوزارة بمتابعة الملفات الساخنة مثل: العمالة السائبة أو ما يعرف قانونيا بـ«العمالة غير النظامية» وما يقتضي ذلك من حملات للتفتيش وتطبيق معايير الأمن والسلامة في الشركات الخاصة سواء في مواقع العمل أو في سكن العمال الأجانب.

 ولا يقف عبء المسئولية عند الوزارة فحسب، بل تتعداها إلى مشاركتها في إيجاد حلول بين أصحاب الأعمال والعمال أومن يمثلهم من الاتحادات العمالية عند نشوب خلافات بين هذه الأطراف مع التأكيد هنا على نهج الصلح، وكذلك الاهتمام بالعمل النقابي ودعمه وتطويره، ومحاولة إبعاده عن أجواء التسييس التي باتت شائعة إحدى سمات المجتمع البحريني وذلك على اعتبار ان التسييس يعيق تطور هذه التجربة.

 وعلى الرغم من كثر هذه المهمات والأعمال، وهي حتما مسئوليات كبيرة، إلا ان الأستاذ جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل قد لعب دورا كفؤا في جعل الوزارة تسير في ركاب توجهات الدولة وسياستها الإصلاحية، وهذا يكشف لنا مدى ادراك وزير العمل لمهمات وزارته وكيفية التنسيق بين أقسامها باعتبارها احدى مؤسسات الدولة المعنية بتوفير افضل الخدمات لأصحاب الأعمال والعمال البحرينيين والأجانب.

 ويبرز جليا للمتابعين والقراء أن وزارة العمل قد عكفت على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرشيدة في البلاد باعتبار ان مشروع إصلاح سوق العمل هو أحد الركائز الأساسية لمستقبل مملكة البحرين في رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في نظرته للإصلاح والاستقرار في البلاد، وقد حظيت رؤيته بمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتأييد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حيث شددوا جميعا على أهمية توفير أفضل الخدمات وأسرعها للمواطنين والمقيمين.

 *ألا ترون أن العمالة الأجنبية بعد أن تحضر إلى البحرين من حقها أن تعمل وتكسب رزقها، وترسل جزءاً من مدخولها إلى أهاليهم في بلدانهم؟ لماذا يبقون يبحثون عن عمل؟ وما هو دور الكفيل الذي جلبهم؟ هل يحق له ذلك من جانبين قانوني وإنساني؟ الرجاء توضيح هذه القضية وهل ملفها أصبح صعباً ومعقداً إلى هذه الدرجة ليظل من دون حل عادل؟

 أجاب الوزير: بداية لم يعد هناك مكان لاستخدام مصطلح الكفيل، لقد انتهينا من هذا الملف، اليوم هناك صاحب عمل وهناك عامل أجنبي، وينظم العلاقة بينهما قانون واضح يوضح واجبات وحقوق الطرفين، لقد انتهى عصر «الكفيل» الذي بات اليوم يرتبط بمفاهيم غير مقبولة دولياً وحقوقياً، وينبغي لنا جميعاً ان نفهم هذه الفروق، ودوما وفق ما ينظمه القانون.

 وشدد: إن مشروع إصلاح سوق العمل هو أحد المرتكزات الأساسية لمستقبل البحرين في العهد الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، ومتابعة وتوجيهات مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، والتي يقودها في الملف الاقتصادي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء باقتدار، وذلك حين أطلق سموه رؤية المملكة لإصلاح الاقتصاد، وإصلاح التعليم وإصلاح السوق، ومن هذه المنطلقات جاءت هيئة تنظيم سوق العمل لتواكب شمولية الرؤية الإصلاحية الملكية بمختلف ملفاتها، ولتكون أحد أهم أسس المشروع الإصلاحي بالتكامل مع المؤسسات الوطنية.

 وأوضح: اقصد بالملفات هنا، ملف الاقتصاد الوطني أو الملف الحقوقي فيما يتعلق بحقوق أصحاب الأعمال والعمال أو الإنساني فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وحفظ كرامتهم الإنسانية أو حتى الأمني بمفهومه الايجابي ومن زاوية حماية أمننا الاقتصادي والاجتماعي، وعليه، نؤمن بأن سياسة الإصلاح الاقتصادي المقترحة قادرة على أن تساعد البحرين على إعادة توجيه تركيزها لتصبح أكثر تنافساً بتغيير اتجاهها الاقتصادي نحو جذب الاستثمارات في أنشطة تضيف القيمة إلى المنتجات وبالتالي تنشط دورة الاقتصاد الوطني.

 وفي توضيح أكثر حول الرؤية الاقتصادية،

 قال الوزير: «كما هو معلوم فإن المملكة تعتمد نموذج الاقتصاد الحر، وتعمل هيئة تنظيم سوق العمل بالتزام كامل بمفاهيم الرؤية الاقتصادية وضوابطها ومحدداتها، وتترجم ذلك عبر آليات تنفيذية شفافة وواضحة تؤدي إلى الأهداف المحددة في الرؤية، ومن هنا فإن من أهم أهداف إصلاح سوق العمل توفير بيئة عادلة ومنصفة، تتيح لكل من صاحب العمل والعامل البحريني المساهمة في تنمية مجتمعنا الوطني، وفق أسس اقتصادية واجتماعية، تمكّن المواطن البحريني من تحقيق أهدافه في حياة كريمة له وللأجيال المقبلة.

 وفي تسليط الضوء على هذا الملف، أكد الوزير: إننا في هيئة تنظيم سوق العمل لسنا مؤسسة لمخالفة صاحب العمل أو العامل، بل نعمل على تصحيح أوضاع سوق العمل المحلي وفقاً لتوجّه القيادة السياسية للمملكة من أجل أن يكون سوق العمل رافداً للتنمية ومصدراً لتعزيز الأمن والاستقرار، وهذا يتطلب إدارة فاعلة للعمالة الأجنبية بغية استثمار طاقاتها للاستثمار الأمثل لصالح التنمية الوطنية، ولذلك تأسست هيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة ليست مجرد مؤسسة لإصدار تراخيص العمل للأجانب بل مؤسسة متكاملة لإدارة فعالة لشؤون العمالة الأجنبية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

 وأوضح، لقد أصبحت تصاريح العمل للأجانب اليوم مرتبطة بصورة مباشرة برخصة الإقامة القانونية للعامل الوافد بالمملكة (في إطار تطوير خدمات المعاملة الواحدة) فإن أي مخالفات تتعلق بتصريح العمل ستنعكس سلباً على حالة بقاء العامل قانونياً في البلاد، وعلى كل القوانين والإجراءات الأخرى المطبقة من قبل مختلف المؤسسات أن تتفق مع هذه المعايير ومنها في حالتنا، إجراءات تصاريح العمل، والتصدي لهذه التحديات يتطلب التعامل مع علاقة العامل بصاحب العمل ضمن ما يحدده قانون العمل الشامل لجميع العمال، وأن نراجع سياساتنا وإجراءاتنا باستمرار، بحيث نمنع أي فجوة محتملة بين قانون العمل والقوانين والإجراءات الأخرى المعنية بتنظيم علاقات العامل الوافد بصاحب العمل وهذا ما نقوم به فعلياً، باختصار فإن الإنصاف يتم بانسجام التشريعات وتطويرها بشكل مستمر ومتواصل لتساير متغيرات الأوضاع في سوق العمل ووفق معطيات ومتطلبات المجتمع.

 * من المعروف أن وزارتكم متنوعة في خدماتها للقطاع الخاص، تلتقي مع العديد من المؤسسات والجمعيات، فأي الجمعيات (مؤسسات المجتمع المدني) تلتقون معها باستمرار؟ وما هي أرضية اللقاءات؟ وما هي صعوبة التطوير في هذه العلاقات إن وجدت، منها على سبيل المثال: جمعية المقاولين البحرينية، مؤسسات جلب العمالة الأجنبية، غرفة تجارة وصناعة البحرين وغيرها؟

 أجاب الوزير: تلتزم وزارة العمل بنهج الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين، وهم ممثلو أصحاب العمل والعمال، كما تحرص على التعاون والتنسيق الدائمين مع مؤسسات المجتمع المدني، ومنها الجمعيات المهنية المختلفة ذات العلاقة بالاختصاصات والمجالات التي تعمل فيها الوزارة، بهدف الارتقاء بمستوى القوى العاملة الوطنية، وتحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية، ومن هذا المنطلق فإن التعاون مستمر مع أصحاب العمل، في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إضافة إلى عقد اللقاءات وتنظيم الفعاليات المختلفة مع الجمعيات المهنية مثل جمعية المقاولين البحرينية، وجمعية الصحة والسلامة البحرينية وغيرهما.

 وتابع، على سبيل المثال فقد تم التعاون والتنسيق مع جمعية المقاولين البحرينية في تنظيم المؤتمر الخليجي السنوي لقطاع المقاولات تحت عنوان «التحديات والفرص المستقبلية لقطاع المقاولات»، في يونيو الماضي، كما تم التعاون والتنسيق مع جمعية الصحة والسلامة البحرينية في تنظيم سلسلة من الفعاليات، أبرزها ندوة حول قرار حظر والوقاية من أمراض الصيف في يونيو الماضي، وندوة تدشين القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت في 25 سبتمبر الماضي. إضافة إلى التعاون مع الجمعية في إصدار عدد من المطبوعات الهادفة إلى نشر التوعية بالسلامة والصحة المهنية.

 * يطرح البعض من العاملين في الوسط النقابي والعمالي أن هذا الوسط «مسيّس»، وفيه صراع بين الاتحادين العماليين على الزعامة العمالية، فما ردكم على هذا الطرح ومدى صحته، وكذلك ما هي خطط الوزارة لتوفير كوادر نقابية لقيادة العمل النقابي في المرحلة المقبلة؟.

 بداية أود أن أوضح أن وزارة العمل تقوم بتنفيذ قانون النقابات العمالية الصادر في 2002، والذي يعد أحد ثمار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى.

وأضاف، كما أود الإشارة إلى أنه في ضوء التعديلات التي أجريت على القانون المذكور في عام 2006 وكذلك عام 2011، بات من حق العمال تأسيس أكثر من نقابة واحدة في المنشأة الواحدة، كما بات من حقهم تشكيل أكثر من اتحاد عمالي واحد على مستوى المملكة

 وفي هذا الصدد، أود تأكيد ما سبق أن أوضحناه مراراً، من أن وزارة العمل تقف على مسافة واحدة من جميع المنظمات العمالية، وأنها تأمل أن تحل أي خلافات موجودة بين العمال بعيداً عن التجاذبات الفئوية والسياسية، وأن يعمل الجميع من أجل توفير البيئة الصحية المشجعة لمبادرات القطاع الخاص، والمولدة لمزيد من فرص العمل اللائق للمواطنين، وجعل سوق العمل سوقاً مستقراً ومترابطاً وداعماً للنمو والاستقرار.

 وبشأن سؤالكم عن دور الوزارة في توفير كوادر نقابية لقيادة العمل النقابي في المرحلة المقبلة فإننا أعلنا في مناسبات كثيرة استعدادنا للتعاون مع المنظمات العمالية لتقديم كل ما يمكن من تسهيلات تمكنها من إعداد وتطوير القيادات النقابية المنتمية اليها، وأؤكد مجدداً أن أيدينا ممدودة للجميع لمزيد من التعاون في هذا المجال.

 * ماذا جرى لاقتراحكم قبل سنتين تقريباً أن العامل البحريني يفترض أن يبدأ براتب «300 دينار»؟ وفيه مطالبة من اتحاد العمال بتعديل المادة المتعلقة بتغريم العامل تكاليف المحكمة في حال خسارته القضية التي قدمها ضد صاحب العمل؟ فما تعليقكم؟

قال وزير العمل:

 «يعد موضوع تحسين الأجور أحد القضايا التي كانت وستظل موضع اهتمام من قبله منذ استلامه حقيبة وزارة العمل في فبراير 2011، وذلك إيماناً منه بأن توفير الأجر المناسب يعتبر أحد أهم دعائم استقرار المواطن في عمله، وشعوره بالاطمئنان على حاضره ومستقبله، فضلاً عن توفير مستوى معيشي لائق له ولأفراد أسرته».

 وذكر من ناحية أخرى أن وزارة العمل قطعت شوطاً كبيراً في مجال تحسين أجور العمالة الوطنية، والأمثلة كثيرة في هذا المجال، فمن خلال المشروع الوطني للتوظيف، الذي نفذته الوزارة خلال الفترة من 2 يناير 2006 إلى 30 يونيو 2007، نجحت الوزارة في تحسين أجور 16,415 عاملاً بحرينياً ممن تقل أجورهم الشهرية عن 200 دينار، وتكون بذلك قد عززت لدى الشركات والمؤسسات الوطنية الانعكاسات الإيجابية على الإنتاجية والربحية والاستقرار الوظيفي لعمالها.

 واسترسل الوزير في توضيح مقترح الأجور، بالقول: «ولم يقف تحسين الأجور عند هذا الحد، إذ أن جهود الوزارة تواصلت في هذا المجال من خلال مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، الذي تفضل بتدشينه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر 2010، باتت تؤتي ثمارها، حيث يتم حالياً توظيف الخريج الجامعي بأجر لا يقل عن 400 دينار في الشهر، وهذا ما أعلناه ونشرناه مراراً من خلال التقرير الإحصائي الفصلي للوزارة».

 وتابع، لا يزال مشروع تحسين الأجور مستمراً من خلال عرض الوظائف الشاغرة على الباحثين عن عمل من المواطنين بأجور شهرية لا تقل عن 400 دينار للجامعي، 300 دينار لحامل الدبلوم، 250 دينار للأقل من ذلك مؤكدا ان كل هذا لم يتحقق إلا بدعم القيادة الرشيدة للمملكة وبتوجيهات سديدة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء.

 أما بالنسبة للجزئية المتعلقة بتحمل العامل تكاليف المحاكمة في حال خسارته الدعوى التي قدمها ضد صاحب العمل حسب المادة (6) من قانون العمل في القطاع الأهلي، فأكد وزير العمل قائلا: إن المشرع قد راعى في ذلك الحيلولة دون تقديم شكاوى كيدية ضد صاحب العمل، وذلك لأن أحد أهم أهداف قانون العمل هو حماية مصالح صاحب العمل والعامل معاً. ومع هذا فإننا على استعداد للاستماع إلى أية مقترحات من قبل المنظمات العمالية والبحث فيها في إطار التطوير والتحديث المستمرين لهذا القانون.

 * يشتكي العديد من المواطنين من هروب الخادمات، وحقهن في ترك العمل في المنزل بعد فترة قصيرة، وفي حال طلب تسفيرها، على صاحب المنزل أن يدفع قيمة تذكرتها، ويقولون «هذا مكلف لهم».. والسؤال: لماذا لا يتحمل مكتب جلب العمالة؟ ولماذا لا يوفر ضمانا لصاحب المنزل الذي سوف تعمل لديه؟ ولماذا لا تتحمل سفارات هذه الدول تكاليف تسفيرها؟

 بدأت مشكلة العمالة المنزلية الهاربة تتفاقم في الآونة الأخيرة، وباتت حديث المجالس وهم يؤرق العديد من المواطنين، وخصوصاً هروب العمالة بهدف الحصول على زيادة في الدخل، وهروب العمالة وخصوصا في الأوقات الحرجة مثل بدء العام الدراسي، يسبب الإرباك والخسائر المادية للكفيل.

 واضاف، كما تتلقى الوزارة العديد من الشكاوى من المواطنين المتعلقة بهروب العمالة المنزلية لديهم سواء كانت خلال فترة التجربة أو بعد فترة التجربة، ويقوم فريق مختص من قسم التفتيش العمالي بالتحقيق في كل شكوى بشكل خاص، وعلى وجه السرعة، إذ لا يوجد قانون ينظم جميع حالات الهروب للعمالة، حيث يتم استدعاء رب الأسرة التي تعمل لديها الخادمة، وممثل عن الملحقية العمالية لسفارة الدولة التي تنتمي إليها الخادمة، الخادمة نفسها- في حال تم ضبطها- وصاحب مكتب توريد الأيدي العاملة في حال ترك الخادمة لعملها خلال فترة التجربة، ويتم تقييم كل حالة على حدة، وفي بعض الحالات تستدعي ان يدفع رب الأسرة التي تعمل لديها تكاليف السفر، وبعض الأحيان مكتب توريد الأيدي العاملة يتكفل بذلك، أو أحياناً أخرى تتكفل سفارات بعض الدول بالتكاليف، وتسعى الوزارة إلى ضمان حق المواطن من الضياع مع التأكيد على كل حقوق العمالة المنزلية والتحقيق في أسباب هروبها.

 وفي هذا السياق، أِشار وزير العمل جميل حميدان في تناوله لهذا الموضوع الشائك المتعلق بالخدم والعمالة الأجنبية إلى أنه في حال ترك هذه العمالة لعملها تكون قد خالفت أنظمة وقوانين الإقامة في المملكة، الأمر الذي يعد من اختصاص إدارة الهجرة والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، مما يستدعي تكاتف كل الأطراف المعنية في المملكة للحد من تفاقم هذه الظاهرة.

 وتابع ليسلط مزيدا من الضوء على ملف مشاكل العمالة الأجنبية، فأكد،

 أولا: دور الوزارة في هذا المجال من حيث: التحقيق في الشكاوى التي تتقدم بها العمالة وتعد من أهم أسباب ترك العمل وإيجاد الحلول لها، حيث قامت الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري بالتحقيق في 237 شكوى مسجلة لخدم منازل ومن في حكمهم، إذ يقوم فريق عمل مختص بالاجتماع مع كل أطراف النزاع، وإيجاد الحلول التوافقية بما يرضي جميع الأطراف، بما في ذلك التنسيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة، وبحث أسباب هذه الظاهرة والسعي للحد منها، إضافة إلى التدقيق على عقود العمل للعمالة الوافدة والمعتمدة لدى مكاتب توريد الأيدي العاملة مع التركيز على بند (ترك العمل).

 وثانيا: تشمل جهود الوزارة القيام بحملات تفتيشية مشتركة مع جهات حكومية أخرى، لضبط العمالة الهاربة والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل لضبط العمالة الهاربة التي يتم ضبطها من خلال التفتيش الدوري، وكذلك التدقيق على طلبات إلغاء بلاغات الهروب والموافقة عليها بعد التأكد من عدم كيدية البلاغ.

وذكر ان الشكل البياني المرفق يبين أعداد العمالة التي تركت عملها خلال السنوات الخمس الماضية ولغاية أكتوبر 2013، حيث يتبين أن أعدادها متقاربة جداً. بمتوسط وقدره 1580 عاملاً ترك العمل سنوياً من خدم المنازل ومن في حكمهم.. وفي الختام نود أن نشدد بأن ظاهرة الهروب تعد مسئولية المجتمع بأكمله، إذ أن التزام كل أفراد المجتمع بالقوانين والضوابط التي من شأنها تنظيم عمل العمالة المنزلية، من شأنه الحد من هذه الظاهرة.

 * أي ملاحظات تودون إضافتها؟

في الختام أود أن أنتهز هذا اللقاء للإعراب عن بالغ الشكر والتقدير لصحيفة «أخبار الخليج» الغراء التي تحتضن كوكبة من الكفاءات الإعلامية المتميزة مما جعل منها صحيفة تتميز بقدر عالٍ من المهنية والحرفية، التي أهلتها لتكون في طليعة الصحف اليومية في منطقة الخليج، كما أؤكد هنا أن أبوابنا مفتوحة للصحفيين والكتاب اقتداء بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وإيماناً بالدور المهم الذي تقوم به الصحافة في خدمة وطننا العزيز وجميع المواطنين والمقيمين.

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13012/article_touch/55244.html

العدد : 13012 – الخميس 7  نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق 3 محرم ١٤٣٥ هـ

Image Gallery

,