الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

«أخبار الخليج» تحاور وزير العمل (1-2) ، خطط محكمة للتعامل مع قضية العمالة السائبة غير النظامية

 

أجرى اللقاء: مكي حسن

تقوم وزارة العمل بمهمات شتى تتعلق بتقديم كثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين سواء الوظائف للباحثين عن العمل من خلال الإعلان عنها أو تحديد أجورها، وفرض رسوم على جلب الخدم والسواق ومن هم في حكمهم من العمالة الأجنبية، بالإضافة الى البرامج التدريبية المواكبة لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع مؤسسات رسمية أخرى، كما تقوم الوزارة بمتابعة الملفات الساخنة مثل: العمالة السائبة أو ما يعرف قانونيا بـ«العمالة غير النظامية» وما يقتضي ذلك من حملات للتفتيش وتطبيق معايير الأمن والسلامة في الشركات الخاصة سواء في مواقع العمل أو في سكن العمال الأجانب.

 ولا يقف عبء المسئولية على الوزارة فحسب، بل تتعداها الى مشاركتها في إيجاد حلول بين أصحاب الأعمال والعمال أومن يمثلهم من الاتحادات العمالية حين نشوب خلافات بين هذه الأطراف مع التأكيد هنا على نهج الصلح، وكذلك الاهتمام بالعمل النقابي ودعمه وتطويره، ومحاولة إبعاده عن أجواء التسييس التي باتت شائعة إحدى سمات المجتمع البحريني على اعتبار ان التسييس يعيق تطور هذه التجربة.

 وعلى الرغم من كثر هذه المهمات والأعمال, وهي حتما مسئوليات كبيرة، فإن الأستاذ جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل قد لعب دورا كفؤا في جعل الوزارة تسير في ركاب توجهات الدولة وسياستها الإصلاحية، وهذا يكشف لنا مدى ادراك وزير العمل لمهمات وزارته وكيفية التنسيق بين أٌقسامها باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة المعنية بتوفير افضل الخدمات لاصحاب الأعمال والعمال البحرينيين والأجانب.

 ويبرز جليا للمتابعين والقراء أن وزارة العمل عكفت على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرشيدة في البلاد باعتبار ان مشروع اصلاح سوق العمل هو أحد الركائز الأساسية لمستقبل مملكة البحرين في رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في نظرته للإصلاح والاستقرار في البلاد, وقد حظيت رؤيته بمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتأييد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب رئيس الوزراء حيث شددوا جميعا على أهمية توفير افضل الخدمات وأسرعها للمواطنين والمقيمين.

 وبناء عليه، توجهت «أخبار الخليج» بمجموعة من الاسئلة إلى الأستاذ جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل.. وكانت في اللقاء التالي:

 { إلى أي مدى استطاعت وزارة العمل أن تقوم بخطتها المتعلقة بتوفير طالبي عمل يتسقون مع طلبات سوق العمل في مملكة البحرين، حبذا لو تزودونا بالأرقام لخريجي السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية للمقارنة؟

أجاب وزير العمل مشيدا بأهمية هذا السؤال لكونه يرتبط بقضية تشغل بال المسئولين بتنظيم سوق العمل في كافة دول العالم، وهي الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وأوضح ان القيادة الرشيدة في مملكة البحرين تولي هذا الموضوع الكثير من الاهتمام والمتابعة، سواء من خلال مشروع إصلاح سوق العمل، ومشروع إصلاح التعليم والتدريب وغيرهما من المشروعات والبرامج الهادفة إلى ضمان أن تكون مخرجات التعليم، ومؤهلات خريجي المؤسسات التعليمية ملائمة لمتطلبات مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص من أصحاب المؤهلات والخبرات.

 وتابع، وفيما يخص وزارة العمل فإنها تعمل جاهدة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية، ومنها على سبيل المثال، اللجنة المشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، لسد الفجوة، وتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين والكوادر الوطنية المؤهلة، ووزارة العمل تقوم بتسجيل أعداد الباحثين عن عمل ونشرها من خلال تقرير إحصائي فصلي, كان آخر إصدار له في يوليو 2013.

 { يقال إن هناك أكثر من 40 ألف عامل أجنبي (آسيوي) سائب في البلاد، ماذا تودون أن تقولوا في هذا الصدد؟ مع تسليط الضوء على مشاكلهم بشكل عام، ومن أي البلدان؟

لا يعتمد تقدير حجم العمالة غير النظامية في سوق العمل وغيرها من المؤشرات على بعض الأقاويل، نحن نتعامل مع احصائيات موثقة ودقيقة، إضافة إلى البيانات البيولوجية، وهذا يحدث لأول مرة ليس في البحرين فحسب، بل في منظومة دول مجلس التعاون على الاطلاق، فهي في حدود 49 ألف عامل أجنبي من مختلف الجنسيات، بنسبة أقل من 7% من إجمالي العمالة الأجنبية بالمملكة، لكنه استدرك من جانب ثان أن العمالة السائبة في انخفاض يومي نتيجة جهود إصلاح سوق العمل، وتتوزع أعداد العمالة هذه في غالبيتها العظمى على الجنسيات الآسيوية الرئيسية المصدرة للعمالة من بنغلاديش وباكستان والهند.

 وذكر, من المهم هنا أن نوضح، انه لا توجد في المملكة «عمالة سائبة»، بل عمالة أجنبية غير نظامية وغير قانونية، إن المصطلح الرسمي والقانوني المستخدم لتوصيف هذه العمالة هو (العمالة غير النظامية) أي مخالفة للأنظمة والقوانين الرسمية التي تنظم سوق العمل بمملكة البحرين، وجرى على سبيل العرف المحلي أن تسمى (عمالة سائبة).

 وشدد الوزير جميل محمد علي على أهمية تحري الدقة في استخدام المصطلح، حيث إن مفهوم كل مصطلح له تأثيراته على السياسات والإجراءات المعنية بمعالجة هذه الإشكالية المزمنة في سوق العمل المحلي، كما أن طبيعة المصطلح المستخدم تعكس فهمنا لهذه الإشكالية، وبالتالي تحدد نتائج الحلول والسياسات التي سيتم اعتمادها، بما تحمله من أبعاد تنفيذية واقتصادية، بل حقوقية أيضاً.

 وبناء عليه، دعا الوزير الإعلام المحلي إلى تصحيح هذه المصطلحات للمساهمة في توعية المجتمع، وتصويب مفهوم «العمالة السائبة» إلى «العمالة الوافدة غير النظامية»، ما يعني أنها ظاهرة متعددة الأبعاد تتكون من فئات من العمالة الوافدة المقيمة في بلد الاستقبال، لكنها غير ملتزمة بالأنظمة المعتمدة التي تنظم سوق العمل، مثل صلاحية الإقامة، إلى جانب تلك الفئات من العمالة الوافدة الموجودة بصورة قانونية ونظامية، ولكنها تمارس نشاطا مخالفاً للقوانين المعتمدة، كأن يكون الوافد حاصلاً على رخصة عمل قانونية أو رخصة إقامة قانونية ولكنه يعمل ويمارس نشاطا اقتصادياً مخالفاً لشروط رخصة عمله.

 { هل توجد لديكم خطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة وهيئة تنظيم سوق العمل لترحيل العمالة غير النظامية؟ وحسب علمنا أنها طبقت بشكل محدود مطلع العام الجاري ثم أوقفت؟ فما هي الأسباب؟

قال الوزير: «هناك لجنة وطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية تم تشكيلها منذ ست سنوات، هذا ليس جديداً»، لكن من الضروري أن يكون واضحاً أن ملف العمالة الأجنبية بالكامل يقع تحت مسئولية هيئة تنظيم سوق العمل وليس وزارة العمل، وأنا هنا أتحدث بصفتي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، ومن غير الصحيح أن ترحيل العمال غير النظاميين تم تطبيقه بشكل محدود وتوقف بعد ذلك، هذا مغلوط تماماً، لم يتوقف ترحيل المخالفين من العمال الأجانب، ولن يتوقف.

 وأضاف، بخصوص جهود إنهاء هذه الظاهرة، فقد أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، الخطة التنفيذية للهيئة لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية، في اجتماعه الاعتيادي في مارس الماضي 2013م، وأكد المجلس إعطاء الأولوية في خطة عمل الهيئة لإنهاء هذه الظاهرة، ووجّه الهيئة إلى مضاعفة جهودها في هذا الجانب، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الخطة، نظراً الى جاهزية الهيئة وفاعليتها في القيام بجميع المهام التي أوكلت إليها بكل كفاءة واقتدار، وبالأخص إنهاء ظاهرة «العمالة غير النظامية»، ولا تزال الخطة قيد التنفيذ حالياً، وتشمل زيادة عدد الحملات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وزيادة أعداد المفتشين بما يتناسب مع متطلبات تكثيف عدد الحملات، حيث تمت زيادة أعدادهم بمقدار عشرين مفتشاً ليصبح عدد المفتشين الاجمالي 70 مفتشاً.

 وتابع وزير العمل حديثه عن العمالة السائبة (غير النظامية)، كما تم مؤخراً تدشين مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ الخطة الشاملة الرامية إلى محاربة ظاهرة العمالة غير النظامية، حيث التحقت القوة الأمنية التي ترافق مفتشي الهيئة في كل الزيارات التفتيشية، لاستكمال تشكيل الفريق وفق المعايير القانونية والفنية اللازمة لنجاح إجراءات التفتيش، بالتعاون المشترك كفريق عمل واحد، حيث قامت وزارة الداخلية بتخصيص عدد ثلاثين رجل أمن من منتسبي الوزارة للتواجد بمقر الهيئة بشكل دائم، لمراقبة ودعم ومساندة مفتشيها أثناء تحققهم من تطبيق أحكام قانون تنظيم سوق العمل، وضبط المخالفين لأحكامه.

 وأوضح، ان الهيئة وبالشراكة مع الداخلية أكدت متطلبات تأسيس مراكز الإيواء للعمالة غير النظامية، بما يتوافق ويتطابق مع معايير حقوق الانسان والكرامة الانسانية، حيث يتم توقيفها وإعادتها إلى بلدانها، وتم بالتعاون مع وزارة الداخلية تأسيس مركز إيواء بطاقة إجمالية تبلغ 300 نزيل، واسترسل في الكشف عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالتنسيق بين العمل والداخلية ان المركز تنفذ على ثلاث مراحل، وقد انتهينا من اطلاق وتشغيل المرحلة الاولى، وتنفيذ خطة إعلامية وتوعوية شاملة تهدف إلى نشر الوعي على مختلف مستويات المجتمع، وبما يشمل العمال الاجانب، حول ضرورة إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية، بالإضافة إلى زيادة التنسيق وفق مفاهيم التكامل والشراكة مع المحافظات والمجالس البلدية للتعامل مع ملفات الباعة المتجولين والمساكن العشوائية للعمال.

 وفي هذا السياق، كشف الأستاذ جميل حميدان وزير العمل عن وجود خطة لهيئة تنظيم سوق العمل بالاتفاق مع الدول المصدرة للعمالة للتدقيق على العمالة قبيل مغادرتها الى بلادها لضمان عدم تورطها في عمليات شراء تراخيص العمل، والحيلولة دون استغلال العمال من قبل الوسيط الذي يستغل عدم معرفة العمال بالأنظمة ويلزمهم بدفع مبالغ خارج إطار القانون، علماً بأن نظام الهيئة يلزم صاحب العمل بدفع الرسوم ولا يلزم العمال بدفع أية مبالغ، وقد بدأ العمل بهذه الاتفاقيات مع جمهورية بنغلاديش، وجاري التفاهم في هذا الخصوص مع بقية الدول الرئيسة المصدرة للعمالة مشيرا الى ان هذه الظاهرة في طريقها للحل، إذ تمت السيطرة على آليات هذه الظاهرة ومسبباتها، وتمكنّا من وقف استفحالها وصولاً إلى إنهائها بشكل تام خلال الفترة القادمة، ولن ندخر جهداً في إنهاء هذا الملف وذلك بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالظاهرة محلياً واقليمياً ودولياً.

 { إلى متى تبقى شوارع المملكة مكدسة بعمالة غير نظامية وفي شوارع مخصوصة بالمنامة؟ وقد نشرت «أخبار الخليج» مراراً عن هذا الموضوع من دون أن يعيره أحد من الجهات المعنية اهتماماً؟ لماذا لا يعار ما تكتبه الصحافة القدر المطلوب من الاهتمام؟

 بدايةً، أؤكد أن جميع ما ينشر في الصحافة المحلية نوليه الاهتمام المطلوب، فنحن نؤمن بأن الاعلام المحلي هو أحد شركائنا في مختلف الملفات الوطنية التي نعمل عليها، وهو يكشف لنا مكامن القصور، ويعتبر مرآة حقيقية صادقة تعكس لنا ردود الأفعال بالمجتمع.

 وتابع، كما أن توجيهات مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل والذي يمثل فيه أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) واضحة للجهاز التنفيذي للهيئة بوضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية خلال فترة قياسية ومن دون استثناءات، وتنفذ الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة خطة متكاملة ومستمرة من الجولات التفتيشية المشتركة المدعومة بقوة أمنية، والتي يتم خلالها القبض على العمال المخالفين لقانون الأجانب وقانون هيئة تنظيم سوق العمل، ويتم هذا بشكل دائم ودون توقف.

 ثم توقف الوزير لحظة ليسلط مزيدا من الأضواء على ملف ظاهرة العمالة السائبة وكيفية القضاء عليها، فأردف قائلا: «للقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية نعتمد أداتين قانونيتين واضحتين، هما التوعية والتفتيش الميداني»، فعلى صعيد التفتيش، شكلت الهيئة لجنة مشتركة مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، لتنظيم حملات تفتيش ترافقها قوى أمنية لضبط المخالفين لقانون تنظيم سوق العمل، وتقوم اللجنة المشتركة بالقبض على العامل المخالف وترحيله بشكل مباشر، وخلال الفترة الحالية تقوم الهيئة بتفعيل دور التفتيش وتغطية العدد المتزايد من المؤسسات والعمّال الأجانب.

 وتابع، كما اعتمدت الهيئة آلية التفتيش الذكي، التي تعتمد على تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بالإضافة الى ما يتوافر من بيانات في قاعدة بيانات الهيئة والتي يتم من خلالها التعرف على أصحاب العمل والعمّال الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له والقوانين الأخرى ذات العلاقة بسوق العمل، حيث تعمد هذه المؤسسات «غير القائمة» إلى استقدام العمالة الأجنبية ومن ثم توزيعها أو تركها في السوق للحصول على الأموال.

 واختتم التعليق في موضوع العمالة السائبة وارتباط تطبيق القوانين عليها مرهون بالتنسيق مع مؤسسات رسمية أخرى، قائلا: «نعي تماماً أن الهيئة ليست مؤسسة لمعاقبة صاحب العمل أو العامل، بل تعمل على تصحيح أوضاع سوق العمل المحلي وتعديل تشوهات السوق، بواسطة أدوات قانونية منصوص عليها في قانون إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وباعتماد توجيهات وقرارات مجلس الإدارة».

 وتابع، ففي الهيئة لا نعمل بمعزل عن الشركاء وبموجب مهامنا كجهاز تنفيذي، بل بتوافق تام وكامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص، واستراتيجيتنا في إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية، تعتمد على تطبيق القانون عبر تنفيذ حملات التفتيش لضبط المخالفات، والتوعية المستمرة بضرورة تصحيح الأوضاع باستخدام جميع الوسائل الإعلامية والإعلانية المتاحة، إضافة الى تقديم كل التسهيلات وتيسير الاجراءات لتصحيح الاوضاع الخاطئة.

 وكشف ان إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني قد نفذت منذ مطلع يناير وحتى اليوم 10608 جولات تفتيشية في مختلف محافظات البحرين، أسفرت عن ضبط أصحاب عمل مخالفين باستخدام مئات العمال الأجانب من دون تصاريح عمل، كما ضبطت الهيئة من خلال حملاتها الذكية والميدانية مئات المؤسسات التجارية غير القائمة (وهمية)، ولكن ليس من اختصاص الهيئة ضبط العامل في الشارع، إذ لا يتيح لها القانون ذلك، حيث تنتقل الصلاحيات في هذه الحالة إلى جهات رسمية أخرى.

(يتبع)

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13011/article_touch/55050.html

جريدة اخبار الخليج   –  العدد  ١٣٠١١  –   يوم الأربعاء  ٦   نوفمبر  ٢٠١٣

Image Gallery

,