مدينة عيسى – وزارة العمل:
عقد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أمس في مكتبه بالوزارة اجتماعًا مع وفد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأمين العام المساعد ضوية العلوي، لاستعراض “الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية” (2013-2022).
وخلال الاجتماع، أشاد الدوسري بالدعم اللامحدود الذي تقدمه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لتمكين المرأة البحرينية اجتماعيًّا ومهنيًّا واقتصاديًّا، منوهًا بحرص سموها الدائم على إبراز جهود المرأة البحرينية في مختلف المحافل الدولية.
وأوضح وكيل وزارة العمل أن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بموجب القانون رقم (36) لسنة 2012م تضمن العديد من المزايا والحقوق العمالية المستحدثة للمرأة العاملة بشكل خاص التي تتماشى مع معايير العمل الدولية، وذلك مراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل بمملكة البحرين، وتقديرًا لدور المرأة البحرينية المحوري في مختلف مجالات الحياة، وبالذات مساهمتها الإيجابية في التنمية والنهوض بعجلة الاقتصاد والإنتاج في سوق العمل.
واستعرض الطرفان عددًا من المواضيع المتعلقة بتحقيق أثر الاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي للمرأة العاملة وأسرتها، وذلك من خلال الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وعلى رأسها: مراعاة أبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني في التوظيف، ومناقشة ملاحظات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على تقارير مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية، بالإضافة إلى مناقشة البرامج والمشاريع الخاصة بوزارة العمل المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وفي هذا السياق تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني مشترك لمتابعة تأهيل وإدماج وتمكين الإناث في سوق العمل.
وبهذه المناسبة، أكد الدوسري أن وزارة العمل تعتبر من الشركاء الأساسيين لتحقيق النتائج المرجوة من تنفيذ الخطة الوطنية، حيث إنه بصدور القرار رقم (85) لسنة 2011 بشأن تشكيل وحدة تكافؤ الفرص بين الجنسين في وزارة العمل الصادر عن وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، باتت الوزارة من أولى الوزارات التي قامت بإنشاء وحدة لتكافؤ الفرص، لتقوم بمتابعة وإدراج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج التنموية بالوزارة وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف الجوانب، وتوعية الموظفات بحقوقهن وواجباتهن الدستورية والقانونية في الوزارة، وإعداد قيادات الصف الثاني في الوزارة لخلق جيل من القيادات النسائية يتمتع بقدر عال من المسئولية، فضلاً عن الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرات موجهة لفئة الإناث من الباحثات عن عمل لتأهيلهن وتطوير قدراتهن المهنية تمهيداً لإدماجهن في الوظائف المناسبة بمنشآت القطاع الخاص.
ولفت إلى أن وزارة العمل تولي اهتمامًا بتوظيف الإناث وإدماجهن في سوق العمل من خلال تأهيلهن وتزويدهن بالمهارات المطلوبة، موضحًا أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة البطالة بين الإناث مرتفعة مقارنة بالذكور، داعيًا إلى تضافر الجهود لإزالة كافة العوائق التي تقف أمام جهود توظيف المرأة في مختلف القطاعات.
من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للمرأة أن وزارة العمل سباقة إلى تقديم المبادرات الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة، ومن هنا ارتأى المجلس إطلاع الوزارة على الخطة الوطنية كأول جهة حكومية يتم استعراض الخطة معها، معتبرة وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة نموذجًا يحتذى به للوزارات والهيئات الحكومية، داعية إلى تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، مشيرة إلى أن دور الوزارة مؤثر في كافة المبادرات التنموية الأخرى من الجهات المختلفة.
جريدة البلاد – العدد ١٩٤١ – يوم الخميس الموافق ٦ فبراير ٢٠١٤