صرح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بأن 3 آسيويين لقوا حتفهم فجر أمس، إثر تعرضهم للاختناق وإصابة آخر بحروق بسيطة نتيجة اندلاع حريق بمبنى مكون من طابقين يسكنه عدد من العمال الآسيويين بمنطقة المخارقة.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا الساعة 2:38 وتوجهت وحدات الدفاع المدني على الفور إلى الموقع، حيث نجحت في السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره وانتشلت جثث المتوفين، مضيفا أن الإهمال هو سبب الحريق. وأعرب وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وقال إن التحقيق مازال جارياً لكشف ملابسات الحادث، وقد اتضح من خلال التحقيق المبدئي أن المالك قام بتأجير السكن لأحد الآسيويين الذي قام بدوره بتأجيره من الباطن للعمال الآسيويين العزاب مقابل إيجار شهري للغرفة والسرير الواحد.

وكشف الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة أن فريق العمل الميداني الذي تم تشكيله بناء على قرار رئيس الوزراء، قام بزيارتين للمبنى خلال شهري يناير وفبراير، حيث تم الإخطار بأبرز المخالفات، مشيراً إلى أن تباطؤ مالك المبنى في تنفيذ توصيات اللجنة والتي تشمل تضمين اشتراطات الأمن والسلامة وإزالة المخالفات أدى إلى حدوث الحريق.

(التفاصيل)

صرح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بأن 3 آسيويين لقوا حتفهم فجر أمس، إثر تعرضهم للاختناق وإصابة آخر بحروق بسيطة نتيجة اندلاع حريق بمبنى مكون من طابقين يسكنه عدد من العمال الآسيويين بمنطقة المخارقة.

وأوضح بأن غرفة العمليات الرئيسية تلقت البلاغ في الساعة 2:38 وتوجهت وحدات الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحريق ووصلت في الساعة 2:42 وباشرت عمليات الإنقاذ والإخماد، حيث تمكنت آليات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده للمباني المجاورة وانتشال جثث المتوفيين، وأضاف مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، أن الحريق والذي اتضح أن سببه الإهمال، أدى إلى تضرر الطابق الأول بالكامل، مشيرا أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

وقام الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بزيارة تفقدية إلى موقع اندلاع الحريق المكون من طابقين، ويسكنه عدد كبير من العمال الآسيويين بمنطقة المخارقة، حيث استمع إلى شرح مفصل من مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة ومدير مركز شرطة الحورة والمسئولين بالمحافظة.

ووصف المحافظ الحادث بالمأساوي، معرباً عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، مطالباً الجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة على مساكن العمال نظير انعدام اشتراطات الأمن والسلامة فيها، مما يعد وقوع حوادث حريق أو ما شابه أمراً وارداً، مؤكداً أن تطبيق معايير صارمة على ملاك هذه المساكن خير علاج للمشاكل التي تشهدها هذه المساكن وذلك بهدف الحد من تكرار حوادث الحريق وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة فيها.

وأكد المحافظ أن توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق في المساكن ضرورة قصوى للوقاية من مخاطر الحريق لضمان سلامتهم الشخصية وسلامة القاطنين في محيطهم، مؤكداً أن محافظة العاصمة لن تألو جهدا في تقديم خدماتها إلى المواطنين والمقيمين بأرجاء المحافظة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، منوها بضرورة اتباع أساليب السلامة من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأضاف أنه «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في يوم الأحد الموافق 27 يناير 2013، تم تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة من أجل حصر المباني العشوائية التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، وذلك بهدف حصر المباني العشوائية التي تنتشر بين الأحياء الشعبية وتشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها وتقديم دراسة عنها والنظر في ظروف العمالة الأجنبية من جانب سكنهم والتي تفتقر أغلبها لأدنى شروط السلامة والنظافة والصحة والحياة الكريمة، مؤكداً أنه منذ تنفيذ القرار استطاعت محافظة العاصمة لحد الساعة تضمين اشتراطات الأمن والسلامة، إلى جانب إلزام الملاك بإزالة المخالفات إلى جانب تعديل أوضاع عدد 185 منزلاً عشوائياً، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة من أصل 864 منزلاً عشوائياً تم رصدها. وتابع: وعلى ضوء هذه الزيارات قامت اللجنة الميدانية بزيارتين إلى المبنى الذي اندلع فيه الحريق وتحديداً في تاريخ 22 يناير و12 فبراير، حيث تم تسليم الساكنين في الزيارة الأولى استمارة تحوي أبرز المخالفات التي تم رصدها في المبنى، وفي الزيارة الثانية ابلغ احد الساكنين أعضاء الفريق بأن مالك المبنى سيقوم بتعديل أوضاعه بناءً على التوصيات المدرجة في الزيارة الأولى، مشيراً إلى أن نتيجة تباطؤ مالك المبنى بتنفيذ توصيات اللجنة والتي تشمل تضمين اشتراطات الأمن والسلامة وإزالة المخالفات أدى إلى حدوث الحريق.