الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

محكمة بريطانية تستمع لشهادات مثيرة في قضية فساد «ألبا – ألكوا»

الوسط – محرر الشئون المحلية

استمعت المحكمة الجنائية في منطقة ساوثوارك بالعاصمة البريطانية (لندن) إلى شهادات مثيرة تتعلق بقضية فساد «ألبا – ألكوا»، أدلى بها الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، الذي قال إن الشركة «حُشرت في زاوية» من أجل التوقيع على اتفاق غير منصف لإمدادها بمادة الألومينا لمدة عشر سنوات، وذلك في العام 2004.

وكان الرئيس التنفيذي السابق وافق على الإدلاء بشهادته، والاعتراف أمام المحكمة بتهمة مشاركته في الرشاوي، داعماً بذلك التهم التي وجهها الادعاء البريطاني ضد رجل الأعمال المتهم الأول بـ «الفساد والتآمر وغسل الأموال فيما يتعلق بمدفوعات لمسئولين في (ألبا) لتأمين عقود التوريد».

وقال الرئيس التنفيذي السابق إنه تم دفع نسبة مئوية من العقد من قِبل رجل الأعمال (المتهم الأول) كجزء من « سلسلة متصلة» من المدفوعات لمناقصة عقد لمدة عشر سنوات، وعرض رجل الأعمال بيع 1.6 مليون طن سنويَّاً من الألومينا في مشروعين منفصلين، الأول لنصف مليون طن بسعر منخفض جداً على «ألبا»، وما تبقَّى من 1.1 مليون طن تم بيعه بسعر أعلى.

كما قال الرئيس التنفيذي السابق أمام المحكمة إن مسئولاً كبيراً في «ألبا» طلب منه أن يوقِّع على فاتورة «وهمية» بقيمة 3 ملايين دولار تدَّعي أن نطاق الاتفاق بشأن استيراد الألومينا قد تغيَّر.

وكانت «ألبا» سجَّلت دعوى «مدنية» في ولاية بينسلفانيا الأميركية في (28 فبراير/ شباط 2008) تشتكي فيها على «ألكوا» بأنَّ الأخيرة رفعت أسعار مادة الألومينا بمقدار ملياري دولار خلال 15 عاماً بدءاً من العام 1993، وأنّها دفعت رشاوى.

وتدخَّلت الحكومة الأميركية وفتحت تحقيقاً جنائيَّاً موازياً للمحكمة المدنية. غير أن القضية تطوَّرت ووصلت إلى بريطانيا لكون المتهم الأول يعيش في لندن، وقدَّمت السلطات البريطانية طلباً لأستراليا لتسليم الرئيس التنفيذي السابق، والذي وافق على تقديم شهادته.


الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ألبا» يدلي بشهادات مثيرة في قضية فساد «ألبا – ألكوا»

الوسط – محرر الشئون المحلية

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ان الشركة «حشرت في زاوية» من أجل التوقيع على اتفاق غير منصف لامدادها بمادة الألومينا لمدة عشر سنوات، وان الاتفاق وقع مع شركة يملكها رجل أعمال يعيش في لندن، وهو المتهم الأول في قضية فساد «ألبا – ألكوا». جاء ذلك في شهادته أمام المحكمة الجنائية في منطقة ساوثوارك بالعاصمة البريطانية (لندن) يوم الثلثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وذلك بسحب ما ذكرته صحيفة «ميتال بوليتين» في عددها الصادر في 13 نوفمبر 2013.

وكان الرئيس التنفيذي وافق على الادلاء بشهادته، والاعتراف امام المحكمة بتهمة مشاركته في الرشا، داعما بذلك التهم التي وجهها الادعاء البريطاني ضد رجل الاعمال المتهم الاول بـ «الفساد والتآمر وغسل الأموال فيما يتعلق بمدفوعات لمسئولين في ألبا لتأمين عقود التوريد».

واستمعت المحكمة الى الشهادة المثيرة التي قالت ان الشركة المملوكة لرجل الاعمال والمسجلة في جزر فيرجين البريطانية قد ربحت في 2004 عقد توريد لمدة عشر سنوات لـ1.6 مليون طن سنويا من مادة الألومينا لشركة ألبا، وتم تفضيلها على تسع شركات أخرى بعد «ضغوط»، بحسب افادة الرئيس التنفيذي السابق للشركة. وأضاف الأخير ان عقد الألومينا لمدة عشر سنوات وقع في فترة محدودة من الزمن بصورة غير منصفة.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألبا «كنا نتفاوض مع ألكوا بشأن شرائها اسهما في ألبا في منتصف 2004، ولكن التفاوض انهار في نوفمبر 2004، وبعدها استلمنا رسالة من مسئول تضغط علينا بأن نوقع عقد التوريد مع الشركة التي يملكها رجل الاعمال (المتهم الاول) قبل 31 ديسمبر/ كانون الاول 2004. وبسبب ضيق الوقت، انحشرت «ألبا» في زاوية وقبلت تحت ظروف مختلفة لتوريد مادة الالومينا، وتم دفع نسبة مئوية من العقد من قبل رجل الاعمال (المتهم الأول) كجزء من «سلسلة متصلة» من المدفوعات لمناقصة عقد لمدة عشر سنوات، وعرض رجل الاعمال بيع 1.6 مليون طن سنويا من الألومينا في مشروعين منفصلين، الأول لنصف مليون طن بسعر منخفض جدا على ألبا، وما تبقى من 1.1 مليون طن تم بيعه بسعر أعلى».

كما قال الرئيس التنفيذي السابق امام المحكمة ان مسئولا كبيرا في «ألبا» طلب منه ان يوقع فاتورة (وهمية) بقيمة 3 ملايين دولار تدعي ان نطاق الاتفاق بشأن استيراد الالومينا تغير، وان قيمة ذلك التغيير هي السعر الذي ذكره. وقال ان العمولات الاضافية التي كانت تذهب في جيوب المسئولين تتمثل في نسب تتراوح بين 3 و5 في المئة من قيمة العقود.

وكانت «ألبا» سجَّلت دعوى «مدنية» في ولاية بينسلفانيا الأميركية في 28 فبراير/ شباط 2008 تشتكي فيها على «ألكوا» بأنَّ الأخيرة رفعت أسعار مادة الألومينا بمقدار ملياري دولار خلال 15 عاما بدءاً من العام 1993، وأنّها دفعت رشاوى، وتدخلت الحكومة الأميركية وفتحت تحقيق جنائي مواز للمحكمة المدنية. غير ان القضية تطورت ووصلت الى بريطانيا لكون المتهم الأول يعيش في لندن، وقدمت السلطات البريطانية طلباً لاستراليا لتسليم الرئيس التنفيذي السابق، والذي وافق على تقديم شهادته.

http://www.alwasatnews.com/4086/news/read/828337/1.html

جريدة الوسط – العدد 4086 الخميس 14 نوفمبر 2013م الموافق 10 محرم 1435هـ

Image Gallery

,