كتـبـت: مريم أحمد

حذر عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي مما وصفه بـ«زحف» الشركات على مناطق المحرق القديمة، مبيناً أن بعض الشركات قد عمدت إلى اتخاذ مساكن في تلك المناطق لإيواء عمالتها فيها، الأمر الذي تسبب في إثارة قلق كبير لدى أهلها.

 وكشف أن إحدى الشركات أسكنت أكثر من 150 عاملا – جميعهم من جالية آسيوية واحدة – في منزل بحالة بوماهر كان يقطنه مواطن بحريني لأكثر من 60 عاماً، قبل أن يؤجره على الشركة التي تعمل في مجال صرف مياه الأمطار والصرف الصحي وتزويد المركبات بالوقود.

 ونبّه إلى أن عمالة تلك الشركة تقوم بإيقاف السيارات التابعة لها في الحي السكني، منذراً بوقوع كارثة محققة ما لم تتدخل الجهات المعنية، وخاصة أن بعض هذه السيارات يكون ممتلئا بالوقود.

 وأشار إلى قيامه بجولة ميدانية في أرجاء المنطقة، وتبين له خلالها أن هذا المنزل المذكور قد هيئ لإيواء هذا العدد الكبير من العمالة حيث جرى تقسيمه من الداخل، كما خصص كادر لإعداد الوجبات اليومية لكن من دون تحري أدنى اشتراطات ومعايير الأمن والسلامة. وأعلن المرباطي تضامنه وتأييده لما طرحه محافظ المحرق سلمان بن هندي في تصريحات نشرتها الصحافة أمس، بشأن مساوئ تأجير البيوت للأجانب العزاب وخاصة في الفرجان والأحياء الشعبية، وتشديده على تسبب ذلك في قيام العديد من الظواهر والأعمال الإجرامية مستدلا على ذلك بالقبض على عصابة «الهيروين» مؤخرا.

 وشدد على الرفض القاطع لوجود العمالة العازبة في وسط الأحياء السكنية، مضيفا: «لن نكل أو نمل من مطالبتنا الجهات المعنية بإبعادهم عن فرجاننا وأحيائنا».

 وحمّل العضو البلدي السادة النواب مسئولية ذلك بالدرجة الأولى، لتجاهلهم أهمية سنّ التشريعات اللازمة لاستقرار المواطن البحريني في مسكنه ضمن نطاق الحي أو الفريج، فضلاً عن إيجاد النظم والتشريعات الكفيلة بتوفير سكن لائق للحياة الآدمية لتلك العمالة الوافدة.

 وأضاف: «نعلم جميعا أن أولئك العمال يتغربون في سبيل لقمة العيش، إلا أن هذا ليس مبرراً لأن يكونوا شوكة في خاصرة المجتمعات التقليدية في محافظة المحرق».

 وأعرب عن استغرابه الشديد لتجاهل المجلس النيابي، وبخاصة النواب الذين تعاني مناطقهم من هذه المشكلة التي تستفحل شيئا فشيئا، أهمية العمل على سنّ التشريعات اللازمة لحلحلتها.

 وأفاد بأن المشكلة كانت تنحصر سابقا في مساكن تؤوي 10 إلى 20 عاملاً كحد أقصى، إلا أن القضية قد تطورت على نحو أشدّ خطرا حيث باتت الشركات تؤوي عمالتها بكاملها فيها.

 واختتم بقوله: «هي رسالة نوجهها لكل مسئول في الدولة.. ولكل جهة معنية.. نطالبهم فيها بضرورة إيجاد حل سريع للمشكلة وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة ولن ينفع البكاء حينها على اللبن المسكوب».

 يُشار إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد اقترحت إدخال تعديل تشريعي على اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وتعول المجالس البلدية عليه في حل جزء من مشكلة سكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية. وينتظر صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.

 ويتمثل التعديل التشريعي المزمع إدخاله على نص المادة (58) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في منح البلديات الخمس سلطة مراقبة مساكن العمال.

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13019/article_touch/56307.html

 جريدة أخبار الخليج – العدد : ١٣٠١٩ – الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٠ محرم ١٤٣٥ هـ