المنامة – بنا

وجَّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى مواصلة العمل على إدماج المتبقي من العاطلين الجامعيين والبالغ عددهم 576 في القطاعين الحكومي والخاص، فيما كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بدراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين، الذين تم توظيفهم في الجهات الحكومية بعقود مؤقتة، وتسكينهم على وظائف دائمة بما يتناسب وتخصصاتهم والاعتمادات المالية المرصودة.

ووافق مجلس الوزراء على 6 اقتراحات برغبة قدمها مجلس النواب، من بينها استثمار صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وفتح مكاتب تابعة لإدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة في المحافظات.

من جهة أخرى، حيّا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة مظاهر التعبير التي حرص المواطنون على إبدائها لإظهار التفافهم وولائهم لوطنهم وقيادتهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك صباح أمس (الأحد) بقصر القضيبية، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر، عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

حيّا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة مظاهر التعبير التي حرص المواطنون على إبدائها لإظهار التفافهم وولائهم لوطنهم وقيادتهم، وأشاد سموه بمواقف المواطنين المشرفة تجاه كل ما يختص بالشأن البحريني، وبخاصة ما يتعلق بأمنهم واستقرارهم ومستقبلهم، مؤكداً أن الوطنية الصادقة هي التي تلتزم بالثوابت الأساسية، ومن أهمها الدفاع عن منجزات الوطن ومكتسباته، والعمل على الإعلاء من شأنها، سواء في داخل البحرين أو خارجها.

إدانة «تفجيرات مصر»

بعد ذلك استنكر مجلس الوزراء بشدة التفجيرات، التي شهدتها جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً، معرباً عن إدانته لكافة أشكال الإرهاب، وعن ثقته في قدرة الأشقاء في جمهورية مصر العربية على تجاوز هذه المرحلة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري، التي جسّدها من خلال نتائج الاستفتاء على الدستور.

وفي هذا الصدد هنأ مجلس الوزراء شعب جمهورية مصر العربية الشقيقة على هذا الإنجاز، الذي يؤسس لمرحلة جديدة تكون منطلقاً لمزيد من الاستقرار والتنمية.

ثم بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

تخصيص وحدات إسكانية للأرامل والمطلقات

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد مقدر من الوحدات الإسكانية لفئة المطلقات والأرامل وغير المتزوجات في المشاريع الإسكانية بحسب ظروف كل حالة.

ثانياً: تابع مجلس الوزراء توظيف العاطلين الجامعيين الباحثين عن عمل، وأخذ علماً بتوظيف 1199 من أصل 1912 عاطلاً جامعياً في القطاعين العام والخاص، فيما وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمواصلة العمل على إدماج المتبقي وعددهم 576 عاطلاً جامعياً في القطاعين الحكومي والخاص، وقرّر المجلس في ضوء ذلك استمرار العمل في مشروع توظيف العاطلين الجامعيين حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بدراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين، الذين تم توظيفهم في الجهات الحكومية بعقود مؤقتة، وتسكينهم على وظائف دائمة بما يتناسب وتخصصاتهم والاعتمادات المالية المرصودة، وقد جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل.

ثالثاً: وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى طرح المزيد من المبادرات والمشاريع، التي توفر مستوى معيشياً كريماً للمواطن، وتستجيب لاحتياجات التنمية المستدامة، وتساهم في جعل الاقتصاد الوطني معتمداً على المهارة والإنتاجية الوطنية.

فيما تابع مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير العمل تنفيذ برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بالبطالة والتوظيف ودعم الأجور وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين والعاطلين.

وفي هذا الصدد، اطلع مجلس الوزراء على نجاح الجهود الحكومية في خفض نسبة البطالة من 15 في المئة إلى 4 في المئة خلال فترة وجيزة لا تتجاوز سبع سنوات، رغم الزيادة الملحوظة في الداخلين إلى سوق العمل من الباحثين عن العمل، كما تابع مجلس الوزراء تنفيذ المبادرات الحكومية لتوظيف المواطنين، ومنها مشروع التوظيف الذي يهدف لتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل ومشروع تحسين أجور الكوادر الوطنية العاملة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تمديد عقد شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) لمدة ستة أشهر أخرى.

خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وقرّر إعادته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.

إقرار 6 اقتراحاتبرغبة قدمها مجلس النواب

سادساً: وافق مجلس الوزراء على ستة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب تتناول الأولى استثمارات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والثانية بشأن تطوير مكاتب الإرشاد الأسري، والثالثة بخصوص إزالة أعمدة الاتصالات القديمة في الحد، والرابعة بشأن فتح مكاتب تابعة لإدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة في المحافظات، والخامسة بوقف رخص صالونات المساج، والسادسة بشأن إسكان المطلقات والأرامل وغير المتزوجات.