قال وزير المالية العماني ان تكلفة أجور القطاع العام قد ترتفع بواقع 900 مليون ريال (2,3 مليار دولار) في العام المقبل.

 ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوزير درويش البلوشي قوله ان مرسوما سلطانيا بتوحيد الاجور والدرجات الوظيفية في القطاع العام سيحمل الميزانية ما بين 800 و900 مليون ريال.

 وقال ان المبلغ لم يدرج ضمن ميزانية عمان لعام 2014 مضيفا أنه لن يضاف الا بعد اقراره بناء على دراسة بخصوص كيفية تمويل التكلفة.

 وتوقعت الحكومة أن يبلغ الانفاق في ميزانية العام الجاري 12,9 مليار ريال لذا سترهق التكلفة الاضافية للاجور ميزانية الدولة وتعزز احتمال اصدار سندات خارجية في العام المقبل للمرة الاولى منذ 1997.

 وصادرات عمان النفطية متواضعة مقارنة بالدول الخليجية الغنية، وكان الانفاق الحكومي سجل زيادة حادة لرغبة السلطنة في الحفاظ على السلم الاجتماعي بعد احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد في 2011.

 وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل السلطنة عجزا 0,2% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015 ثم يرتفع تدريجيا الى 7,1% في 2018.

 ورفعت الحكومة الانفاق المزمع لميزانية 2013 نحو 29 بالمائة مقارنة بخطة العام الماضي. وزاد الإنفاق الجاري ويشمل أجور القطاع العام وتكلفة الدفاع والامن بعد استبعاد مشروعات البنية التحتية 44 بالمائة الى 8,8 مليارات ريال في 2012.

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13019/article_touch/56285.html

جريدة أخبار الخليج – العدد : ١٣٠١٩ – الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٠ محرم ١٤٣٥ هـ