جانب من جلسة مجلس النواب أمس
رغم التحفظ الحكومي، أقرّ النواب في جلستهم أمس مشروع بقانون بشأن “بطاقة تخفيض المتقاعدين”، والذي يتضمّن سن تخفيض لكل متقاعد عن كل الرسوم التي تفرضها الدولة لمختلف المعاملات بنسبة لا تقل عن 50%، كما تم تضمين البطاقة تخفيضات عن المستلزمات المعيشية التي يقوم بشرائها المتقاعد من الشركات الراغبة في ذلك.
وقال النواب، ان المشروع بهدف إلى “المساهمة في تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للمتقاعدين كمحاولة جزئية للتعبير عن تقدير هذه الفئة، وتقدير ما قدمته للوطن من خدمات جليلة، وإعانتهم في الوفاء بالتزامات تربية الأبناء وتعليمهم وتسديد القروض، خصوصًا وأن شريحة كبيرة من المتقاعدين لا ينطبق عليهم شرط السن الذي أقره القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، والذي نص على منح بطاقة تخفيض للمسنين الذين تجازوا الستين عامًا”.
فيما تحفظت الحكومة على المشروع بقانون، وأشارت إلى أن “تطبيق المشروع بقانون من شأنه التأثير على الايرادات العامة للدولة”.
وبحسب القانون يُمنح المتقاعد بطاقة تخفيض المتقاعد يحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة، ويصدر ببيان هذه الرسوم ونسبة التخفيض بشأنها قرار من مجلس الوزراء. ويمنح المتقاعد من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
وتتولى الوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إصدار بطاقة تخفيض المتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص، ويتولى صندوق التقاعد العسكري إصدارها بالنسبة للمتقاعدين العسكريين.
جريدة الايام – العدد ٩٠٦٧ – يوم الأربعاء ٥ فبراير ٢٠١٤
