شارك الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين علي الرقراق، في الندوة التي أقامتها جمعية التجمع القومي الديمقراطي، تحت عنوان (المتقاعدون والبحرنة وإصلاح سوق العمل) في 29 أبريل 2025م.

وأكد الرقراق في مداخلته على أن الحديث عن الوضع الاقتصادي بشمولية، يتطلب النظر إلى الجانب الحكومي الذي يجب أن يخرج عن نظرية الاستدانة عن طريق القروض السيادية، من أجل خدمة دين سابق، بل يجب طرح أفكار تساعد على الإنتاج الوطني، فمنذ الستينات أو السبعينات، لم تُنشأ مصانع كبرى في البحرين لتستوعب العمالة الوطنية، مطالبا بجهاز تخطيط لبدء مشاريع تساعد وترفد الاقتصاد الوطني وتكون حاضنة للعمالة الوطنية.

كما دعا المجتمع المدني إلى طرح ودعم المبادرات التي ترفد الاقتصاد الوطني، مثل الاقتصاد الاجتماعي أو التكافلي، بالخروج عن الاقتصاد الرأسمالي، وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بشراكة جماعية، ثم تطويرها لتكون من الشركات الكبرى.

وفي محور البحرنة أكد الرقراق أن البحرين باتت متأخرة  في فرض البحرنة، لأنها تعتمدها كعدد وليس في ناحية نوع الوظائف وقيمتها، مطالبا بتطوير اشتراطات التوظيف، لتفرض بحرنة وظائف ذات قيمة مضافة بعينها، موضحا أن برنامج البحرنة الموازي يحتاج إلى تطوير أنظمته وقوانينه، لضمان أن يكون البحريني هو الخيار الأفضل فعلا، كما أشار إلى أن برامج تمكين تحتاج إلى رقابة لضمان الالتزام الحقيقي، موضحا أن كثير من الشركات الكبيرة تستغل برامج تمكين لا لدعم العمالة الوطنية، إنما لاستنزاف برامج تمكين، ثم التخلّي عن التزاماتها في استمرارية التوظيف.

وفي خصوص المتقاعدين أكد الرقراق أنه من غير المقبول أن يرى الموظف البحريني معاشه التقاعدي أفضل من راتبه وهو على رأس العمل، مشيرا إلى أن ضعف الرواتب سبب رئيسي في التقاعد المبكر، وبالتالي استنزاف التأمينات، كما أن التقاعد المبكر الذي أجرته الحكومة قبل سنوات أثر على ميزان التأمينات الاجتماعية، وأوضح أن كل ذلك يحتاج إلى منظومة إجراءات وقوانين وتشريعات تعدّل من هذا الخلل، وتنظر إلى جانب احتياجات المتقاعدين الحياتية.