رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة صباح امس الأحد الموافق 19 يناير 2014 بإعادة صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، وقرار المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية. كما رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على الاقتراح برغبة من السادة النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة.
وبهذه المناسبة أشادت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالجهود التي يوليها مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة فيما يتعلق بدعم اختصاصات المجلس في البند الخاص بمتابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة.
وأوضحت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة ان عملية إعادة صياغة ورفع تحفظات المملكة بشأن اتفاقية (السيداو) تأتي انفاذاً لسياسة الدولة، وما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في الرغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بشأن اوضاع المرأة من خلال اتخاذ اجراءات لإعادة النظر في «صياغة/رفع» بعض التحفظات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية ولا تمس بسيادة الدولة، مشيرة الى أن رفع وإعادة صياغة تحفظات المملكة على بعض مواد اتفاقية (السيداو) يأخذان بعين الاعتبار تطبيق مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين.
وأكدت الأنصاري ان هذه الخطوات تأتي تنفيذا لمساعي المجلس الأعلى للمرأة في اطار متابعة تنفيذ التزامات مملكة البحرين الدولية أمام مجلس حقوق الانسان ولجنة السيداو للنظر في امكانية رفع او اعادة صياغة التحفظات على بعض مواد اتفاقية السيداو بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية ويحفظ سيادة الدولة، وذلك في اطار تنفيذ توصيات لجنة السيداو وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن. وعلى هذا الصعيد، قالت الأنصاري ان الفريق المعني بمناقشة تقرير مملكة البحرين الثالث الخاص باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) يواصل اجتماعاته التنسيقية في اطار الاستعداد لمناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني الثالث بشأن اتفاقية السيداو. من جانب آخر، قدمت هالة الأنصاري شكر المجلس الأعلى للمرأة وتقديره لموافقة مجلس الوزراء الموقر على الاقتراح برغبة من السادة النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة وهو أحد توصيات المجلس الأعلى للمرأة التي تزامنت مع الاحتفال بيوم المرأة البحرينية 2012 بشأن المرأة والرياضة وهو ما يوفر الحرية للمرأة في ممارسة الرياضة ويعزز من أثر جودة الحياة في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية عبر تمكين المرأة من التمتع بحياة كريمة وآمنة في جميع مراحلها العمرية، إلى جانب تعزيز السلامة الصحية والنفسية من خلال متطلبات تحسين جودة حياة المرأة.
جريدة اخبار الخليج – العدد ١٣٠٨٦ – الأثنين الموافق ٢٠ يناير ٢٠١٤، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٣٥ه