كشفت الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري عن أن عدد التوصيات الختامية على التقريرين الأول والثاني في 2008 بشأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو”، بلغت 24 توصية و7 نقاط إيجابية، في حين بلغت الملاحظات الختامية على التقرير الثالث في العام 2014، 15 توصية و9 نقاط إيجابية.
وثمنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة دور الحكومة، وعبرت عن شكرها وتقديرها لها؛ لعملها على إصدار العديد من القرارات التي دعمت موقف البحرين أمام لجنة “السيداو”، أو عبر تنسيق ومتابعة مع المجلس الأعلى للمرأة الذي قدم توصياته وملاحظاته بهذا الشأن سواء من خلال صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنح المرأة العاملة المتزوجة “الفئة الثانية” أسوةً بالموظفين المتزوجين.
وأوضحت أن هذا التعديل تستفيد منه نحو 15 ألف موظفة، أو من خلال موافقة الحكومة على إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجنسية إلى السلطة التشريعية يتم السماح بمقتضاه على منح أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب الجنسية البحرينية ضمن شروط ومعايير محددة، أو الموافقة على إعادة صياغة ورفع بعض تحفظات مملكة البحرين بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
مؤتمر صحافي
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة في مقر المجلس وترأسته الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري صباح أمس، بحضور أكثر من 18 عضوا من أعضاء الوفد الوطني الرسمي والأهلي الذي ناقش التقرير مع لجنة “السيداو” في جنيف في فبراير الماضي، وبحضور واسع من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة بالبحرين، وخصص لاستعرض ومناقشة نتائج التقرير الثالث لمملكة البحرين والخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو”.
جريدة البلاد – العدد ١٩٧٥ – يوم الأربعاء الموافق ١٢ مارس ٢٠١٤